وقع عشرة نواب الطلب الذي أعده النائب وليد الطبطبائي لعقد جلسة خاصة لمناقشة بنود تتعلق بتداعيات أحكام خلية العبدلي، وبذلك فإن الطلب جاهز للتقديم بشكل رسمي، حيث ان الدعوة تنص على جلسة خاصة في دور الانعقاد المقبل، لا في دور انعقاد طارئ. وجاء في نص الطلب ما يلي: قضت محكمة التمييز بحكم نهائي بات على عدد من المتهمين في القضية المسماة (تنظيم خلية العبدلي) ضد مواطنين خونة بتهمة ارتكاب أفعال انقلابية وإرهابية من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران) الإسلامية ومع جماعة "حزب الله" التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص بقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. وأضاف الطلب، انه انطلاقا من المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي نصت على أن "... وللرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي اذ رأى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة او عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة...". وتابع: "وسعيا لتحقيق روح المسؤولية التي منحها الشعب الكويتي لأعضاء مجلس الامة بالتمثيل من أجل تحقيق آمال الشعب وبسط الأمن والأمان من خلال التعاون المثمر مع الحكومة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الآتي: 1- طبيعة العلاقة مع جمهورية ايران في المستقبل بعد صدور هذا الحكم 2- حيثيات هذا الحكم والوصول الى تصور كامل عما يجب اتخاذه في المستقبل حيال المدانين في هذه القضية، والخطوات الاحترازية التي تمنع حدوث مثل هذه الافعال، والقرارات التي يجب ان تخرج من مجلس الأمة. 3- وضع المنظمة التي تسمي نفسها "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، خصوصا بعد صدور حكم نهائي بات يدينها. 4 - الخروج بقرارات وتوصيات اخرى مهمة في هذا الشأن". ووقع الطلب النواب وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ومحمد هايف وثامر السويط ومحمد المطير وعمر الطبطبائي وفراج العربيد وحمدان العازمي وعلي الدقباسي وخالد العتيبي.