قال أصحاب شركات شحن إن أكثر من مئة شاحنة تتكدس يوميا خارج ميناء خليفة بن سلمان نتيجة بطء عمليات التشغيل والمناولة داخل الميناء من قبل الشركة المشغلة للميناء «آي بي إم تيرمنال»، مضيفين أن ذلك أدى إلى تكبد المستوردين والمصديرين من التجار في مملكة البحرين وخارجها مصاريف إضافية تنعكس سلبا على هامش ربحيتهم وكذلك على أسعار المواد المستوردة في الأسواق.وتابعوا أن معدل عدد الحاويات المستوردة للبحرين خلال هذه الفترة من السنة يصل إلى 500 – 600 حاوية يوميا، لا تستطيع الشركة المشغلة مناولة أكثر من نصفها، وهو ما يعني حدوث تراكمات واختناقات في الميناء، لافتين إلى أن على التاجر ان يتنظر وسطيا ستة أيام لتقوم الشركة بنقل بضاعته من الباخرة إلى أرض الميناء، وهذا يرتب عليه تكاليف إضافية للباخرة وغيرها، كما يؤثر سلبا على البضاعة سريعة التلف.وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة الشحن فيها عبدالحكيم الشمري إن أجور نقل الحاويات من وإلى ميناء خليفة بن سلمان تضاعفت نتيجة لعدم قدرة الشركة المشغلة للميناء على إنهاء عمليات المناولة في الأوقات المحددة.وأوضح الشمري أن معدل عمل شاحنة نقل البضائع من وإلى ميناء خليفة كان ثلاث رحلات يوميا، لقاء 25 دينارا للرحلة الواحدة، وقال «لكن الشاحنة اليوم وبسبب بطء تشغيل الميناء والازدحام لم تعد قادرة على القيام سوى برحلة واحدة، وهذا ما رفع أجرتها إلى 50 دينارا»، وأضاف «هذا الأمر لا يصب لا في صالح شركة الشحن المالكة للشاحنة التي انخفض دخلها من 75 دينارا يوميا إلى 50، ولا في صالح التاجر الذي أصبح يدفع 50 دينارا بدلا من 25 سابقا».وقال إن عدم قدرة الشركة المشغلة للميناء على تجاوز مشكلة الهاكرز الذي ضرب أنظمتها الحاسوبية رغم مرور أكثر من أسبوعين عليها يؤكد «عدم كفاءة هذه الشركة في تحمل مسؤوليتها تجاه خدمة عملية الاستيراد والتصدير من ميناء حيوي مثل ميناء خليفة بن سلمان، وإضرارها بمصالح التجار والمستهلكين، والاقتصاد الوطني ككل».وأوضح أن غرفة التجارة وعلى مدى السنوات الماضية قامت بالتطرق إلى كثير من المعوقات والمشاكل والصعوبات الناجمة عن تشغيل شركة آي بي إم تيرمنال لمنياء خليفة، لكن الغرفة لم تجد أي استجابة، متساءلا عن «القدرة على محاسبة هذه الشركة»، وقال «اجتمعنا على مستوى ثنائي مع الشركة بحضور هيئة الموانئ في وزارة المواصلات، وطرحنا المشاكل أمام سعادة وزير المواصلات، إلا أن النتائج لم ترق إلى ما نصبو إليه».واعتبر الشمري أن الشركة مقصرة لناحية كفاءة التشغيل لهذا المرفق الحيوي –ميناء خليفة- ومن ناحية توفير العدد المناسب من المعدات، والعمل ساعات أطول، ومواجهة الحالات الاستثنائية أو الطارئة مثل العواصف والأمطار الغزيرة، كما أنه لا يوجد لدى الشركة خطط بديلة فاعلة في حال الطوارئ.واختتم تصريحه بالقول إن «طاقة تشغيل ميناء خليفة بن سلمان لا ترقى إلى طموحاتنا، مضيفا أنه لا بد للمسؤولين من معالجة هذا الأمر، لأننا كغرفة لا نستطيع إثارة هذه القضايا في الصحافة كثيرا حفاظا على سمعة البحرين، لكن الأمر وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها».من جانبه قال المدير العام لشركة البركة للتخليص عبدالواحد قراطة إن الشركة المشغلة للميناء لا تستطيع تلبية أكثر من 60% من احتياجات الاستيراد والتصدير عبره، وأضاف أن لديه بضاعة وصلت أمس إلى الميناء لكنه لن يتمكن من استلامها إلا بعد ستة أيام.وقال قراطة إن نحو 500 إلى ستمئة حاوية تصل إلى ميناء خليفة يوميا، تقوم الشركة المشغلة باستلام طلبات 350 منها، لكنها لا تنجز فعليا سوى 250، وبالتالي تتراكم الحاويات يوما بعد يومي.واعتبر قراطة أن البنية التحتية لميناء خليفة قادرة على استيعاب عدد لا محدود من الحاويات استيرادا وتصديرا، وقال «من غير المنطقي قيام الشركة المشغلة بإلقاء اللوم على الجمارك أو المخلصين، لأن العمل يسير لديهم بسلاسة كبيرة دون أي تأخير».وجدد قوله إن أكثر المتضررين جراء هذا التعطل هم شركات النقل. حيث أنه يستغرق مؤخرا تحميل الحاوية الواحدة أكثر من أربع ساعات مما يؤدي إلى تكدس الشاحنات قبل الدخول لبوابة الميناء. وأوضح أنه من المفارقة أن الشركة المشغلة للميناء قد قامت برفع أسعار خدماتها في شهر مايو الماضي ولم يرافق ذلك أية إضافة في الخدمات المقدمة بل أن الوضع حاليا يزداد سوءا. على صعيد ذي صلة أوضح قراطة أنه بحسب علمه لم يتواصل أحد مع أصحاب شركات الشحن لتنفيذ وعود وزارة المواصلات والشركة المشغلة بشأن التعويض على التجار الذين تضرروا من تأخير أو تلف بضائعهم خلال فترة توقف العمل في الميناء مطلع الشهر الجاري نتيجة لعملية القرصنة، مضيفا أنه سمع أن بعض من أصحاب تلك الشركات سيلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض.