أصدر خادم الحرمين الشريفين ، أمراً ملكياً بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة .ويعود السبب إلى أن  إنشاء “رئاسة أمن الدولة” يرجع إلى تمكين وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حالياً، في كافة القطاعات التابعة لها ، وكذلك سيمكن الجهاز من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً وسيسهل للرئاسة التواصل مع آلجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة. و لإنشاء الجهاز تأثيراً اقتصادياً من خلال ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة وخلق تنافسية الاقتصاد السعودي ونمو الصادرات والتوجه إلى إحلال الواردات لتحسين ميزان المدفوعات للمملكة وتقليل الاعتماد على واردات الخارج. وأيضاً سيوفر الجهاز عشرات المليارات من ميزانية الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها. كما ستنعكس زيادة الإيرادات في زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية ويمكن الدولة من الاستمرار في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى. ويمثل هذا القرار رؤية الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، وجاء بناء على قناعة ولي العهد ووزير الداخلية، وقد وافق على هذه الرؤية ودعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، ومفهوم رئاسة أمن الدولة موجود فعلياً في أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. يذكر أن وزارة الداخلية قامت بعمل مميز للمواطنين منذ إنشائها وحتى بداية التسعينات فيما يخص الشرطة والمرور والجوازات وباقي الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة. وبعد بروز ظاهرة الإرهاب في التسعينات سخرت وزارة الداخلية كافة جهودها في مكافحة الإرهاب ما أدى إلى كثرة المهام على الوزارة وأثر على بعض الخدمات مثل المرور والشرطة والجوازات.