تجاوبت قطر، بطريقة غير مباشرة، مع مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عبر إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، مرسوماً أميرياً، يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب، تتعلق بتعريف الإرهابيين، وكل ما يتعلق بهم، طالباً تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية. ويتضمن تعديل القانون القطري تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلتا القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز. مرسوم أميري يعدل موادّ من قانون مكافحة الإرهاب. ويأتي القرار القطري، بعد أيام من توقيع واشنطن والدوحة اتفاقاً، بخصوص مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن ستضع موظفين دائمين في مكتب الادعاء القطري خلال أيام. وتحدثوا عن اعتقال الدوحة لبعض الأشخاص، منذ توقيع الاتفاق مع واشنطن، وتكثيف مراقبة آخرين.