الدوحة - الراية : أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار جولات التفتيش على الأسواق والمجمعات التجارية لضبط الأسعار ورصد مخالفات قانون حماية المستهلك. وحثت الاقتصاد جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية غذائية، وغير غذائية، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. كما أكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين إلى تقديم مقترحات لتطوير منتجات الشركات الوطنية الغذائية والاستهلاكية، مشيرة إلى ضرورة المساهمة في تطوير هذه المنتجات وإضافة أخرى جديدة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. وقالت الاقتصاد إنها تتلقى هذه الاقتراحات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى مؤكدة أن الشركات المحلية تقدّم العديد من المنتجات ذات الجودة العالية. وكانت الاقتصاد قد أشارت إلى أن الإنتاج المحلي يكفي لتلبية الاحتياجات في العديد من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الإنتاج المحلي من الأسماك يكفي أكثر من 80% من الاحتياجات كما تنتج قطر نحو 30 ألف طن من التمور. وتشهد المنتجات الوطنية خاصة الغذائية إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين لجودتها العالية. وأكد المستهلكون أن المنتجات تفوق في جودتها نظيرتها المستوردة، مؤكدين أن هذه المنتجات تتمتع بأسعار مناسبة إضافة إلى توفر العديد من المنتجات المختلفة والمتنوّعة في الأسواق. وعززت الاقتصاد تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق من خلال مبادرة خاصة أطلقتها ترفع شعار «معا لدعم المنتجات الوطنية» تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحليّة ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة. ونسقت الوزارة مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطني عند تسوّقه. ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوّعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية. وتعدّ مبادرة المنتج الوطني استمراراً لجهود الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني. كما تأتي لدعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعدّ إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية هامة من شأنها أن تعزّز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تسعى وزارة الاقتصاد لطرح مبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي. وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلاً عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال. وتهدف المشروعات إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدّلات نمو الاقتصاد في الدولة بالإيجاب. وستقوم اللجنة التحفيزية للقطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة.