أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في مصر أمراً بإحالة مديري شركة البطاقات الذكية الخاصة بالدعم التمويني «سمارت»، أحمد مكارم محمد مسعد محمود وهاني مصطفى أحمد سليمان، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه. ووفق مصادر فإن هذا الكسب غير المشروع ناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعوم وجرائم غسل الأموال. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتهما. وكشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من 2014 حتى 2016. وتبين امتلاك المتهمين للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جداً وتملك الآخر 6 فيلات في مناطق راقية ووجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم. وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع منعهما من التصرف في أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر. كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم علي ذمة المحاكمة. وطلبت الهيئة من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.