دان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من محاكمات غير عادلة لعشرة صحافيين وتحويلهم إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة الخاضعة لسلطات الانقلابيين بالمخالفة لأحكام الدستور التي لا تجيز المحاكم المتخصصة، فضلا عن افتقار المحكمة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة. واكد التحالف أن اعتقال هؤلاء الصحافيين يعد مخالفاً للدستور وللقانون وانتهاكاً لكل القوانين والاتفاقيات الدولية الرامية لحماية الحقوق والحريات وحرية التعبير، حيث كانوا قيد الإخفاء القسري منذ ما يقارب العامين تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. واستنكر التحالف الإخفاء القسري والتعذيب الذي طال هؤلاء الصحافيين وغيرهم من النشطاء والإعلاميين وتعريضهم للانتهاكات. وطالب بسرعة الإفراج عنهم وكف الأذى عن ذويهم. ودعا الاتحادين العربي والدولي للصحافيين والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق وحرية التعبير إلى التحرك الفوري والوقوف مع هؤلاء الصحافيين خشية إصدار أحكام الإعدام في حقهم كما حدث في قضية الصحافي يحيى الجبيحي الذي حوكم أمام نفس المحكمة.