يوجد علاقة مباشرة بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية تسهم في إطارها التدابير البيئية في تحقيق مكاسب اقتصادية. ومع توجّه المزيد من الشركات نحو زيادة دخلها الصافي، بدأت الشركات النامية التي تعمل ضمن سلسلة القيمة للثورة الصناعية الخضراء تشهد نموًا سريعًا. وأفاد جوشين فيرموث، مؤسس ومدير المعلومات التنفيذي في شركة «فيرموث» لإدارة الأصول أن المستثمرين الراغبين بالمشاركة في قصة نجاح الثورة الصناعية الخضراء يجب أن يستفيدوا من هذا القطاع الناشئ نسبيًا. وأكد جوشين أن دور الشركات النامية التي توفر طرقًا لزيادة فعالية المصادر أصبح أكبر وأكثر أهمية، فكلما زادت الاستثمارات التي تحصل عليها مثل هذه الشركات، سارع القطاع بالنضوج والنمو. وتابع جوشين تعليقه قائلًا: «لقد لمسنا في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورج مؤخرًا حالة من عدم الرضا نحو موقف الولايات المتحدة تجاه البيئة». أثبتت التكلفة الخارجية لتوليد الطاقة بالوقود الأحفوري والتي ترتبط في الأغلب بالبيئة والصحة العامة أنها تعادل أو ربما تزيد على تكلفة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. وفي عام 2013، كانت التكلفة الخارجية لإنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري تساوي 150 دولاراً لكل طن من ثاني أكسيد الكربون. وعلى الصعيد العالمي، أنتجت حقول الطاقة ما معدله 519 غراماً من ثاني أكسيد الكربون لتوليد 1 كيلوواط من الكهرباء أو 519 كغم لكل 1 ميجاواط. وعليه، فإن طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون يتولد عند إنتاج 1.92 ميجاواط من الكهرباء بتكلفة 150 دولاراً أ يدفعها المجتمع؛ بمعنى أن التكاليف الخارجية لإنتاج ميجاواط واحد من الكهرباء التي تنتجها حقول الطاقة العالمية تصل إلى 78 دولاراً وهذا أكثر بكثير من التكلفة الفعلية لتوليد الطاقة المتجددة. لنأخذ مثالاً من الشرق الأوسط، حيث باعت الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية الطاقة المتجددة بمبلغ لا يتجاوز 30 دولاراً لكل ميجاواط. وفي ألمانيا، وصلت أسعار الطاقة الشمسية إلى 86 يورو لكل ميجاواط مع تحقيق الطاقة المنتجة من حقول الرياح مستويات مماثلة في التكاليف.