أحالت محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) مشاريع عدة على هيئة النزاهة لشكوك بوجود فساد فيها، وتحقق في مشاريع أخرى «فيها هدر للمال العام، وسوء إدارة». وقال النائب عن المحافظة فالح الخزعلي لـ «الحياة» إن «الهيئة تولت النظر في مسيرة مشاريع خدمية تنفذها شركات عربية، وهناك شك بتقاضي رشاوى مقابل إرساء المناقصات ابعضها، ومنها المشروع السكني في منطقة الحبانية وهي أكبر تجمع سكاني في محافظة البصرة، وقد عملت إحدى الشركات على تأسيس شبكة مجاري ضخمة في هذه المنطقة بكلفة 22 بليون دينار (حوالى 18 مليون دولار) وهناك شبهة بتقاضي أموال بطريقة غير مشروعة». وأوضح ان «هيئة النزاهة أصدرت أمراً باعتقال المسؤولين في الشركة اللبنانية التي حصلت على ترخيص لتنفيذ المشروع ق ثم افرجت عنهم بكفالة مع استمرار التحقيق في شبهة الفساد وعدم الالتزام ببنود العقد، ما يدعو إلى الشك بتواطؤ بعض المسؤولين». وكانت الشركة اللبنانية وقعت منتصف عام 2015 عقداً مع محافظة البصرة لإنشاء شبكة مجاري في الحيانية. يأتي ذلك فيما ينتظر محافظ البصرة ماجد النصراوي البت في مشروع شراء الطاقة الكهربائية الذي تعمل على تنفيذه شركة إماراتية، ما دعا مسؤولين إلى معارضته والتلميح إلى شبهات فساد فيه، وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمراً بالتحقيق في الموضوع. وكشفت لجنة الرقابة المالية مشاريع تم التعاقد عليها بين مجموعة شركات وديوان المحافظة، وتخلفت الحكومة المحلية عن دفع الأتعاب، وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «ديوان المحافظة وقع عقداً مع بعض الشركات لإنشاء مشاريع خدمية في المحافظة ولم تلتزم بدفع أتعابها، على رغم إنجاز المشاريع المتفق عليها، ونحن ننظر في قضية أخرى تتعلق بمشاريع أخرى، من دون موافقة الدوائر الحكومية المعنية». وأضاف: «نعتبر أن ديوان المحافظة فشل وأساء إدارة استخدام الصلاحيات الموكلة إليه». وزاد أن «مجلس المحافظة عمل على إصلاح هذا الخطأ القانوني إلا ان الدوائر الحكومية المعنية بتسلم هذه المشاريع، بعد إنجازها، لم توافق على تسلمها». وأوضح أن «تدخل في دائرة هدر المال العام وسوء الإدارة اللتين توجبان اتخاذ إجراءات، خصوصاً في حال لجوء أصحاب الشركات إلى القضاء». وكانت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي، أعلن منتصف الأسبوع الجاري تلقي اللجنة شكاوى من مقاولين في البصرة نفذوا مشاريع ولم يحصلوا على مستحقاتهم. وما زال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني محبوساً على ذمة التحقيق بتهمة تلقي رشاوى من شركات عربية مقابل تسهيل عملها، ولم يصدر حتى الآن أي أمر قضائي يبرئه أو يجرّمه.