أنقرة – أ ب، رويترز – احتدم خلاف بين برلين وأنقرة، إذ رفعت الحكومة الألمانية درجة تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى تركيا، معتبرة أنهم قد يواجهون مصير ناشط أوقف أخيراً. وأتى ذلك في سياق قرارات تعتزم ألمانيا اتخاذها، في إطار «توجّه جديد» إزاء تركيا. في المقابل، اتهمت أنقرة برلين بـ «ابتزازها وتهديدها». وتحتجز تركيا 22 ألمانياً، بينهم ناشطون وصحافيون، وتتهمهم بدعم «تنظيمات إرهابية»، في إشارة الى جماعية الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب الفاشلة قبل سنة، أو بالتعاون مع أحزاب كردية تصنّفها إرهابية. وأعلن وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل قراراً، بعد التشاور مع المستشارة أنغيلا مركل ورئيس حزبه الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز، بانتهاج برلين منذ الآن توجهاً جديداً في سياستها مع تركيا. ومن آليات هذا التوجّه، رفع مستوى التحذير للرعايا الألمان من السفر إلى تركيا الآن. وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات معدلة في شأن السفر الى تركيا، ورد فيها: «نحضّ الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة أو للعمل، على توخي مزيد من الحذر والتسجيل مع القنصليات والسفارة الألمانية، ولو كانت الزيارات وجيزة». وقال غابرييل: «لا يمكننا إلا القيام بذلك. سنعيد النظر في الضمانات السيادية التي تقدّمها ألمانيا للشركات التركية لتسهيل أعمالها، الأمر الذي سيُناقش مع الجانب الأوروبي. ننتظر عودة (تركيا) إلى القيم الأوروبية». وأضاف: «علينا أن نوجّه سياساتنا حيال تركيا إلى مسار جديد. لا يمكن أن نستمر كما فعلنا حتى الآن. علينا أن نكون أكثر وضوحاً عمّا كنا حتى الآن، لكي يفهم المسؤولون في أنقرة أن مثل هذه السياسات لن تمرّ من دون عواقب». وأشار الى أن ألمانيا ستتحدث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، عن مساعي تركيا لعضوية التكتل، مستبعداً إجراء محادثات لتوسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا. وتطرّق الى اعتقال أنقرة الناشط الألماني بيتر شتويدتنر، وخمسة آخرين بينهم إيديل إيسر، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، بتهمة دعم تنظيم إرهابي، معتبراً أن «حالة شتويدتنر تظهر أن المواطنين الألمان لم يعودوا آمنين من اعتقالات تعسفية»، وزاد: أن شتويدتنر «ليس خبيراً في شؤون تركيا، وقد يكون زارها للمرة الأولىن كما لم يكتب أو يتحدث أو ينشر شيئاً عنها، وليست لديه اتصالات وثيقة مع ساسة أتراك، أو المعارضة أو المجتمع». وسخر من «اتهامات عبثية بدعاية ارهابية»، معتبراً أنها «تستهدف إسكات كل صوت منتقد في تركيا، وأيضاً أصوات من ألمانيا». وأعلن ناطق باسم مركل أن المستشارة تعتبر الإجراءات ضد تركيا «ضرورية ولا مفرّ منها». وكانت أسبوعية «دي تسايت» الألمانية أوردت أن السلطات التركية أبلغت برلين قبل أسابيع لائحة باسماء 68 شركة ألمانية مُتهمة بالارتباط مع جماعة غولن، بينها «دايملر» لصناعة السيارات و «باسف» للصناعات الكيماوية. لكن محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء التركية، نفى التقرير. واتهمت وزارة الخارجية التركية ألمانيا بـ «ابتزاز وتهديد»، مؤكدة انها لن تقدم تنازلات في شأن استقلال قضائها. وشددت على وجوب أن تستند العلاقات بين الجانبين الى «القواعد والمبادئ المقبولة دولياً». وتابعت: «حدث تدخل مباشر في القضاء التركي يتجاوز الحدود، والتصريحات المستخدمة غير مقبولة، وتُظهِر مجدداً ازدواجية المعايير في تعامل (المسؤولين الألمان) مع القانون». وكان إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد «تصريحات تستهدف تشويه المناخ الاقتصادي لدوافع سياسية»، معرباً عن أمله بأن «يتراجع (الألمان) عن ذلك».