بلغ فارق أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بمنافذ البيع بالتجزئة 50% زيادة مقارنة بأسعار الجملة، وعزا متعاملون هذه الزيادة إلى رغبة المستثمرين في تحقيق أرباح كبيرة جدا على حساب المستهلك، حيث يواجه المستهلكون خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا في أسعار بعض السلع لدى تجار التجزئة ودون مبررات منطقية، وغالبا ما يرتبط ذلك بمواسم معينة كرمضان، والأدوات المدرسية قبل الدراسة، وتجهيزات العرائس في فصل الصيف، وملابس الإحرام في مواسم الحج.وبحسب جولة لـ»المدينة» سجلت أسعار السلع الغذائية زيادة جديدة ومختلفة في أصناف عدة، حيث فرضت الكثير من الهايبرات والسوبر ماركات والبقالات الصغيرة ارتفاعات جديدة، أرجعها مختصون إلى الرسوم التي تم فرضها مؤخرا على العمالة الأجنبية، وسعى الأخيرة لتعويض تلك المبالغ، إضافة إلى قلة الرقابة على قطاع التجزئة بالشكل المطلوب.وسجلت أسعار الأرز تفاوتا في القيمة الشرائية بين الجملة والتجزئة تراوحت ما بين 6 إلى 15 ريالا في الكيس الواحد، فيما سجل سعر كيلو البن الخولاني 30 ريالا للجملة و60 ريالا للتجزئة، و20 ريالا للبن الهرري في الجملة و40 للتجزئة.وفيما يخص الخضار والفواكه سجل كيس البطاطس زنة 3 كيلو في الجملة 5 ريالات، فيما يباع الكيلو الواحد فقط في التجزئة بـ6 ريالات، كما سجل كرتون البرتقال المصري زنة 8 كيلو في سوق الجملة 23 ريالا، فيما يباع بـ5 ريالات للكيلو الواحد في قطاع التجزئة بواقع 40 ريالا للكرتون.وقال رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي: إن المستهلك هو صاحب القرار الأول في شراء السلع بكل أنواعها، أو التوقف واستبدال المنتج المرتفع بالمخفض والمنافس، مشيرا إلى أن حجم قطاع التجزئة بالمملكة يتجاوز 170 مليار ريال بحسب الدراسات الحديثة، والتي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم تجارة التجزئة على مستوى دول الخليج العربي البالغ نحو 270 مليار ريال.وأشار إلى أن قطاع التجزئة هو الرابح الأكبر على مستوى دول العالم مقارنة بقطاع الجملة، وبخصوص.فيما أكد الاقتصادي بندر الجعيد أن قطاعي التجزئة والجملة يعد من القطاعات التي يصعب على وزارة التجارة تنظيمها والسيطرة عليها، وذلك بسبب احتكاره والسيطرة عليه من قبل مستثمرين متسترين على عمالة تدير هذا القطاع، حيث تستغل ظروف المستهلك ولا تطبق المعايير التجارية بعكس الشركات الأجنبية التي تقوم على أسس الإدارات الحديثة التي تسهم في تنظيم هذا القطاع.ويرى عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، أن إدخال منتجات أجنبية بعلامات تجارية عالمية وتسويقها عن طريق أصحابها مباشرة وليس المسوقين (الموزعين)، وإلغاء نظام الوكيل المحتكر للسلع الهامة، يخفض الأسعار ويمنع التلاعب ويحدث الاستقرار في السوق التجاري لقطاع التجزئةوقال: أصبح السوق المحلي يزخر بمختلف السلع، مما جعل لكل سلعة أكثر من بديل، وهذا يمكن المستهلك من ترك السلع التي يرفع التاجر سعرها، والاتجاه للسلع الأخرى ذات السعر المعتدل.