وجهت مصر اتهاما للحكومة القطرية أمس الخميس، بانتهاج سياسة ” داعمة للإرهاب ” تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وقالت إن من المشين ألا يحمل المجلس المؤلف من 15 بلدا قطر المسؤولية. وأعلنت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة بالأمم المتحدة رفضها ” الاتهامات التي لا أساس لها ” التي وجهها إيهاب مصطفى نائب السفير المصري بالمنظمة بعدما أقر مجلس الأمن قرارا يجدد العقوبات على تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. وأصر مصطفى في كلمته بجلسة مجلس الأمن على ” ضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات. على سبيل المثال، في تبني النظام الحاكم في قطر لسياسة دعم الإرهاب “. وقالت السفيرة القطرية لرويترز عقب الجلسة ” مصر تستغل مقعدها في مجلس الأمن لوضع قضايا لا علاقة لها بأجندة المجلس…إنها تخدم فقط أجندتها المحلية “. ‬‬يذكر أن المملكة والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر قد قاطعوا قطر الشهر الماضي، قائلين إن الدولة الخليجية الغنية بالغاز تمول المسلحين الإسلاميين في المنطقة وهي اتهامات تنفيها الدوحة. أضاف إيهاب مصطفى للمجلس إن النظام القطري ” يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن على انتهاكاته لقرارات المجلس “. وأوضح قائلاً ” لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين…يجب أن تكون قرارات المجلس فعالة وتؤدي إلى وقف أي انتهاك أو خرق لها “.