لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ووزير الاتصال يرفض اقتراحات بتغيير اسم الوكالة.العرب يوسف حمادي [نُشر في 2017/07/21، العدد: 10698، ص(18)]رؤية جديدة الرباط – صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، بالأغلبية، على مشروع قانون إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، فيما رفض وزير الاتصال اقتراحات بتغيير اسم الوكالة. وأكد الوزير محمد الأعرج أن المشهد الإعلامي يستحق عملا جماعيا، خاصة وأن هذا النص القانوني سيفتح للمؤسسة آفاقا مستقبلية عن طريق تجديد مهامها وإضفاء دينامية على المشهد الإعلامي بشكل عام. وأضاف أن النص يعد من أهم مشاريع القوانين المعروضة على الدورة الربيعية لمجلس النواب، تمت المصادقة عليه في اللجنة بعد نقاش مستفيض مع النواب، وبعد الاستماع إلى العديد من الاقتراحات والتعديلات، مشيرا إلى أن الهدف منه يتمثل في تقوية مؤسسة عمومية استراتيجية. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بعمل الوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وتمكين المواطن من الحق في الوصول إلى الخبر والمعلومة بطريقة مهنية ومحايدة ودقيقة ومنفتحة على الوسائط التكنولوجية الحديثة. وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور الوكالة في صيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي وخدمة المكونات الوطنية بجميع توجهاتها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، مبرزا أن التنوع واحترام التعددية والمرجعيات الأساسية الواردة في الدستور يحتلون مكانة هامة في عمل الوكالة. وأفاد الأعرج أن مشروع القانون يتيح زيادة إيرادات الوكالة وتنافسيتها، بالإضافة إلى إغناء مجال عملها على الصعيدين الأفريقي والدولي، وفتح آفاق واختصاصات الوكالة لجعلها وكالة شاملة تمارس أنشطتها لصالح الدولة في مجال الأخبار والصحافة والنشر والبث والتوزيع والتواصل. ويذكر أن وكالة المغرب العربي للأنباء بلورت استراتيجية عمل جديدة للخمس سنوات القادمة 2017 /2021، تستند إلى رؤية قوامها خمس قيم أساسية تشكل خارطة طريق مستقبلية لعملها، والمتمثلة في الطموح والتجديد وأخلاقيات العمل والمهنية.