لبنان يسير في حقل ألغام بعد إقرار سلسلة الرواتباعتبرت أوساط اقتصادية أن إقرار البرلمان سلسلة الرواتب للسنوات الثلاث المقبلة يضع البلاد في حقل ألغام بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المزمنة بعد أن تزايدت الضغوط على الميزانية التي تعاني من عجز كبير ظل يتفاقم في السنوات الأخيرة.العرب شادي علاء الدين [نُشر في 2017/07/21، العدد: 10698، ص(10)]مهمة شاقة لحصر النفقات ارتفعت الأصوات المحذّرة من سيناريو انهيار على الطريقة اليونانية يمكن أن يصيب الاقتصاد اللبناني مع إقرار المجلس النيابي لسسلة الرتب والرواتب. ويستفيد موظفو القطاع العام من السلسلة التي ترتب أعباء إضافية على الموازنة العامة وتزيد من حجم العجز في الدين العام. وتزامن إقرارها مع فرض مجموعة جديدة من الضرائب، يؤكد اقتصاديون أنها ستحدث موجة من التأثيرات السلبية على كافة طبقات المجتمع اللبناني وخاصة الأكثر فقرا. وفرضت الحكومة ضرائب تتمثل في رسوم على الأجانب لدى دخولهم للبلاد وعلى عقود البيع العقاري وعلى أرباح الشركات وغرامات على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية وإلغاء العفو الذي كانت تحظى به البعض من شركات الأموال المسجلة في البورصة بنسبة 5 بالمئة، وتثبيته عند 10 بالمئة.كامل وزنة: إقرار سلسلة الرواتب سيؤثر بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين وكانت الحكومة أقرّت حزمة ضريبية في مارس الماضي، تتمثل في زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 11 بالمئة وزيادة التعرفة على الصكوك المالية ورفع سعر الطابع المالي، إضافة إلى فرض رسوم إضافية على إنتاج الإسمنت. وتشمل زيادات الرواتب كل موظفي القطاع العام، إضافة إلى المصالح المستقلة مثل الضمان الاجتماعي، وسط تفاوت واضح بين الفئات العليا والفئات الدنيا. ويستـأثــر العسكــريــون المباشــرون والمتقاعدون من الخدمة بالحصيلة الأكبر من حجم الزيادات، مقابل استفادة محدودة للمعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام. وتمت تجزئة سلسلة المتقاعدين على أن تدفع بنسبة 45 بالمئة في العامين 2017 و2018 وترتفع إلى 85 بالمئة في العام 2019. وتبلغ كلفة السلسلة وفق المصادر الحكومية، نحو 1300 مليار ليرة (86 مليون دولار)، وهو رقم تشكك فيه الكثير من القراءات الاقتصادية التي تؤكد أن كلفة السلسلة ستصل إلى حدود 2000 مليار ليرة (133 مليون دولار). وإثر إقرار السلسلة والضرائب برزت مجموعة من المواقف المحذّرة من تداعيات سلبية عامة على مجمل الاقتصاد اللبناني. وعمدت بعض المدارس من قبيل المدارس الكاثوليكية إلى استغلال إقرار السلسلة وفرض زيادة على الأقساط بنسبة 27 بالمئة. ونبّه الرئيس اللبناني ميشال عون من مغبة زيادة الدين العام، معتبرا أنه لا يمكن لأيّ دولة أن تتمكن من دعم عملتها في ظل زيادة نسبة الدين العام. وشدد على أنه “كان من الأفضل إقرار الموازنة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وبعد تحديد موارد تمويلها”. وأثار استثناء القضاة من السلسلة غضبا قضائيا دفع بمجلس القضاء الأعلى إلى أن يطلب من القضاة العدليين التوقف عن العمل والاقتصار على النظر في قضايا الموقوفين. ويحتجّ القضاة على ما تتسبب به السلسة من واقع يجعل راتب الموظف أعلى من راتب القاضي. ودعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين إلى إضراب تحذيري ليومين، رفضا لعدم شمولهم في السلسلة. فيما اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يوم إقرار السلسة يوما حزينا، واصفا إياه بـ”حفلة جنون ضريبية”. وحذّر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير من “جريمة تحصل في حق الاقتصاد”، مؤكدا أن تداعياتها ستطال البنوك والقطاع العقاري الذي يعاني أساسا من مشاكل مزمنة.ضرائب إضافية◄رسوم على دخول الأجانب ◄غرامات على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية ◄رسم على عقود البيع العقاري ◄ضريبة على أرباح شركات الأموال ◄إلغاء عفو حظيت به شركات في البورصة وعبّر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي كامل وزنة في تصريح لـ“العرب” عن وجهة نظر مغايرة لمعظم الآراء المنددة بالسلسلة. وقال إنها “من حق العاملين في القطاع العام”. وأشار إلى أنه يمكن الحصول على عائدات إضافية لدعمها من خلال زيادة الإنفاق على البنى التحتية حتى يمكن الحصول على إيرادات إضافية. وتؤثر السلسلة بشكل إيجابي وفق وزنة على القدرة الشرائية للمواطنين، ما سينعكس إيجابا على الاستهلاك الذي يشكل عصب العجلة الاقتصادية، لا سيما أن النسبة التي ستستفيد من السلسلة كبيرة، ما سيؤدي إلى توسيع دائرة الاستهلاك. ولا تكمن الأزمة الفعلية للسلسلة في زيادة رواتب المتقاعدين فقط، بل تكمن في الزيادة الكبيرة على حجم السلسلة مع التضخم الكبير في أعداد المتقاعدين، وخاصة أن احتساب الزيادات يجري وفق الراتب الأخير. ويعتقد أن تعويضات العمداء المتقاعدين الخاضعة لقانون سنة الحرب، الذي يفرض منحهم رواتب ثلاثة أشهر عن كل عام في الخدمة الفعلية على أساس الراتب الأخير، يضخم حجم التعويضات والرواتب التقاعدية الخاصة بهم إلى حد كبير. ولا يدعم الخبير زيادة الضرائب، ولكنه يرفض في الآن نفسه التهويل بشأنها، مشددا على أنها لن تؤدي إلى نتائج كارثية كما تقول معظم الآراء، ولا تؤثر سلبا على الاقتصاد. وقال إن “لبنان يعتبر جنة ضرائبية مقارنة بأيّ بلد في العالم”. وتجاوز الدين العام للبلاد في أبريل الماضي، حاجز الـ77 مليار دولار بنسبة ارتفاع بنحو 5.5 مليار دولار، بمقارنة سنوية، وهو مرشّح للارتفاع العام المقبل، وفق توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.