تواصلت ردود الفعل النيابية على «اختفاء» أعضاء خلية العبدلي المدانين في قضية أمن الدولة، مشددة على ضرورة القبض عليهم، فيما لوح البعض باستجواب وزير الداخلية.وأكد النائب رياض العدساني المُضي على موقفه الذي أعلن عنه سابقاً، وهو «إما ‏أن يتم القبض على الهاربين المنتمين لخلية العبدلي، مع محاسبة كل من تخاذل وساهم في هروبهم من تنفيذ حكم التمييز، أو أنه سيستجوب وزير الداخلية».وقال العدساني في تصريح أمس، إن خلية العبدلي كانت تضمر شراً وعدواناً ببلدنا الغالي، وإن قضية بهذا الجرم وهذا الحجم، هددت أمن البلاد، عبر تخزين أطنان من الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى مخططاتهم العدوانية، وكذلك التخابر مع الجمهورية الإيرانية و«حزب الله»، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت للقيام بأعمال عدائية، مشدداً على أنه يجب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، والقبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.وأضاف أن «القضية من أخطر القضايا على أمن البلاد، وذلك لما أثبته حكم المحكمة بياناً لجريمة قبول أموال ومنافع من دولة أجنبية، بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية للكويت، وقد قالت المحكمة في الحيثيات، إن أفعال المتهمين من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد، بما مؤداه اختلال النظام وخروجه من يد السلطة في البلاد، وكذلك اختلال النظام العام والأمن في البلاد، وإيذاناً بميلاد فتنة طائفية بين مكونات الوطن الواحد، وإعلاناً باشتعال فتيل حرب أهلية، بما ينحل تقويضاً لأركان الدولة».وعبر العدساني عن استغرابه من تعامل وزارة الداخلية مع هذا الحكم الخطير بهذه الطريقة، قائلاً «الأمر الغريب هو أن صدور حكم التمييز بحق قضية خلية العبدلي كان بتاريخ 18 يونيو 2017، بينما قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان ونشر أسماء أعضاء الخلية الهاربين من العدالة في 19 يوليو 2017»، متسائلاً «ما مبرر الداخلية من نشر أسماء وصور المجرمين المنتمين لتلك الخلية الإرهابية، بعد أكثر من شهر من صدور حكم المحكمة».وقال إن «أخطر أنواع الغدر والخيانة يأتي ممن يعيش بيننا وهو عميل لدول وتنظيمات أخرى جاحداً أفضال هذا الوطن عليه»، موضحاً أن تلك الخيانة العظمى التي يملؤها الغدر والحقد على بلدنا الغالي الكويت من خونة عابثين في أمنها طامعين بخيراتها، داعياً إلى «عدم التراخي معهم وإنما الحزم، لكي يكون العابثون باستقرار الكويت عبرة لغيرهم، ولكي تطول يد العدالة كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامة أراضيه والقيام بأعمال تخريبية، الغاية منها الضرر بمصلحة الدولة العليا».‏‫من جانبه، شدد النائب الدكتور حمود الخضير، على ضرورة دعم الجهود الأمنية الرامية إلى إلقاء القبض على المُدانين، كما شدد على مُؤازرة الديبلوماسية الكويتية التي اتخذت قرارات جريئة تصب في مصلحة الكويت وشعبها.وأضاف الخضير في تصريح، إن «ثقتنا كبيرة في رجال وزارة الداخلية على ضبط الجناة الفارين»، معرباً عن رفضه أي «محاولة للتشكيك بدور هذه الوزارة التي تقوم باتخاذ اللازم في هذه القضية، كما في مختلف القضايا التي تخص هذه الوزارة الحساسة».وقال «علينا وضع الكويت وأمنها وسيادتها نصب أعيننا، وأن يكون مقدما على أي اعتبارات أخرى، ونبتعد عن طرح القضايا الشخصية والطائفية والفئوية التي يستفيد منها أعداء الكويت»، مشدداً على «عدم إعطاء فرصة لمن يتربص بالكويت وأمنها، وسد أي ثغرة يمكن أن تؤدي إلى فتنة لا قدر الله».وأكد أن إجراءات وزارة الخارجية الأخيرة بتقليص التمثيل الديبلوماسي مع إيران قرار مستحق ولا بد من دعمه، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد استنفاد كل الطرق الودية لحث إيران على عدم التدخل في شؤوننا الداخلية التي كان لقضائنا العادل الكلمة الفصل في إثباتها.بدوره، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي، دعمه الإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الديبلوماسية الإيرانية.وقال العنزي في تصريح «ندعم الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية للحفاظ على أمن الكويت واستقرارها وسلامة أراضيها».‬ وشدد على أن ثبوت دعم إيران ومساعدتها لأفراد الخلية الإرهابية المتهمة في ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة وأمن واستقرار الكويت، يؤكد للعالم أن النظام الإيراني أصبح الداعم الرئيس للجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار دولة الكويت والدول العربية‪. ‬وأكد العنزي أن «هذه التدخلات والسياسات تتنافى مع علاقات حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول، والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتتعارض مع كافة المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، داعياً إلى توحد الشعب الكويتي خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ودحض كل محاولة تسعى لشق الصف أو المساس بالوحدة الوطنية، مثمناً دور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والأجهزة الأمنية وما تبذله من جهود وإجراءات من أجل ضبط المتهمين المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي وعلينا دعم الوزير في إجراءاته وكلنا ثقة بأن المتهمين سيكونون في قبضة رجال الأمن والعدالة».وأشاد النائب الدكتور محمد الحويلة بالإجراءات الديبلوماسية تجاه البعثة الإيرانية، مؤكداً «التدخل السافر لإيران في الشؤون الداخلية وعدم احترامها لحقوق الجوار».وأعرب الحويلة في تصريح عن دعم كل الجهود والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية للقبض على الهاربين من أعضاء خلية العبدلي، بعد أن لمسنا خطوات وتحركات إيجابية في هذا الاتجاه، ومما زاد ثقتنا هي التطمينات التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «بأنه لن يهدأ له بال حتى يتم إيداع جميع المطلوبين في السجن تنفيذاً للحكم القضائي»، مشيدًا بما يقوم به الشيخ خالد الجراح تجاه هذه القضية، مستذكراً دور وزارة الدفاع في هذه القضية، وأن «استخبارات الجيش هي من رصدت الخلية، وكان لهم دور فعال في القبض عليهم في عهد الشيخ خالد الجراح، عندما كان وزيرا للدفاع».وطالب الحويلة بـ«دعم المنظومة الأمنية والدفاعية بكل الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة العالية وتدريبها وتدعيمها بالأجهزة والمعدات والأسلحة المتطورة والاهتمام بالملفات الأمنية، وخصوصاً التي تهدد أمن البلد وسلامته واستقراره، مع ضرورة إبقاء الأجهزة الأمنية يقظة على الدوام، وأخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بنا، وما تمثله من عوامل تهديد لأمن المنطقة وأمن الكويت».واختتم الحويلة قائلًا «الآن يجب أن تتضافر الجهود ونقف جميعاً كسد منيع أمام أي مخاطر محتملة، للحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي»، مؤكداً «ثقتنا برجال وقيادات الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وسعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، مطالباً إياهم بمضاعفة الجهود للقضاء على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وإنهاء هذا الملف، فالكويت ستبقى عصية على الإرهاب والتخريب بعزيمة أبنائها وشعبها الوفي لوطنه وقيادته».