أعلن الجيش الليبي انطلاق العملية العسكرية لتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية لكنه أفسح المجال في الوقت نفسه للوساطة العشائرية من أجل التفاوض مع عناصر التنظيمات على تسليم أسلحتهم والخضوع للمحاكمة.وأكد آمر غرفة عمليات «عمر المختار» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد سالم الرفادي، «منحنا الأعيان والحكماء والمشائخ الفرصة من أجل أن تعود مدينة درنة إلى حضن الوطن دون إراقة مزيد من الدماء؛ حفاظًا على نسيجها الاجتماعي، وأعتقد أنها فرصة ذهبية، وعلى أهالي درنة الاستفادة منها واستثمارها»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد ل«اقتحام مدينة درنة وتخليصها من الإرهاب والتطرف». وأشار إلى أن الجيش يحكم السيطرة على الطرق المؤدية لمدينة درنة من محاورها الستة، حيث إن طبيعة مدينة درنة تختلف عن أي مدينة أخرى، خاصة أن الطرق المؤدية إليها كثيرة ووعرة».ودعا الرفادي أهالي درنة إلى التعاون مع رجال الجيش وعدم دعم الإرهابيين بالعتاد والمعلومات الحيوية حول تحركات الجيش. وقال إن الجيش الذي سوف يدخل مدينة درنة هو جيش نظامي يلتزم بالتعليمات والنظم والقوانين وليس في نيته الانتقام كما يشيع بعضهم في وسائل الإعلام المختلفة».جاء ذلك فيما، ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن مكافحة الإرهاب أن تنظيم «القاعدة» ركَّز على محاربة قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر. وأضافت أن تنظيمات إرهابية أخرى، بما في ذلك «أنصار الشريعة» في درنة، وفي بنغازي، استعادت وجودها في ليبيا«العام الماضي، لكن»داعش»فقد كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في ليبيا بنهاية العام 2016.من جانب آخر، أكدت مصادر إعلامية إيطالية دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد «قمة ليبية في باريس الثلاثاء المقبل، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر». ووفق صحيفة ( لاريبوبليكا)، فإن باريس وجهت الدعوة أيضاً إلى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، الوزير اللبناني السابق غسان سلامة، للمشاركة في اللقاء. كما ذكرت أن روما علمت عن اللقاء المزمع ليس عبر باريس بل عن طريق حكومة الوفاق الوطني. ونوهت الصحيفة بأنه لا توجد تأكيدات رسمية للقاء باريس المزمع، وتحدثت عن «شكوك وعدم ثقة» من جانب السراج في إجراء لقاء جديد مع حفتر، مستشهدة باللقاءات السابقة حيث تقدم حفتر بمطالب «يستحيل قبولها».إلى ذلك، انتقد رئيس المفوضية الوطنية الليبية للانتخابات، عماد السايح، مبادرة السراج لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بسبب غموضها وصعوبة تطبيقها. وقال إن «إجراء الانتخابات يتطلب التوافق الأولي بين مختلف الأطراف السياسية».وأضاف السايح أن «المفوضية الوطنية للانتخابات قادرة على تنظيم الانتخابات المقترحة»، لكنه نوه بوجود عدة عوائق سياسية وأمنية تحول دون ذلك في الوقت الراهن. وتابع أن «المبادرة بها بعض التفاصيل والنقاط التي تحتاج إلى توضيح خاصة ما يتعلق بأولوية الانتخابات وهل ستكون الرئاسية أولاً أم البرلمانية». (وكالات)