دبي:ميرفت الخطيبكشفت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 80 حالة، وأن من يقوم بهذه العملية غريب وغالباً غير معروف، مشيرة إلى أن الأعمار التي تتعرض أكثر من غيرها للاتجار هي من 20 إلى 30 سنة.وبالنسبة للدافع الرئيسي وراء الاتجار بالبشر فهو تحقيق الربح المادي السريع، والوصول إلى الثراء بأقصر الطرق من خلال استغلال الضعفاء من النساء والأطفال. ونفت في حديث ل «الخليج» أن تكون جرائم الاتجار بالبشر تحصل في مواسم محددة، بالقول «لا ترتبط النسب بالمواسم». وبسؤالها عن بعض الحالات ردت: أشكال الاتجار بالبشر معروفة ولا نستطيع استعراض قصصهم (رغم تأكيدنا لهم بأننا لا نريد التشهير أو استعراض الصور، بل هدفنا جعل الأهالي ينتبهون في حال تعرض ابنهم أو ابنتهم لمثل هذا النوع، وليس الهدف التشهير أو التعريف بالحالة).وحول ماهية عقاب المتاجر بالأطفال، قالت: شدد القانون رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمعدل سنة 2016 العقوبة على المتاجر بأن جعل عقوبة الاتجار بالأطفال تصل إلى السجن المؤبد.أهمية الحملات التوعوية وأكدت عفراء البسطي أهمية الحملات التوعوية الرسمية منها أو العامة، لأخذ الاحتياطات اللازمة وقالت: إن الحملات التوعوية في غاية في الأهمية عندما يتعلق الأمر بمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة للوقاية من وقوع أي فرد كضحية لهذه الجريمة، كما أن ضحايا الاتجار بالبشر متعددون فهنالك الضحايا الفعليون والضحايا المحتملون، ويجب توعية الفئتين خاصة أن معظم الضحايا من ذوي التعليم والوعي المحدود بما يدور حولهم، مما يجعلهم فريسة سهلة لعصابات الاتجار.وأضافت: المؤسسة لا تعتمد فقط على النشرات المكتوبة بل تدعمها بالمحاضرات المبسطة والشرح لأن وسط الفئات التي تحتاج للتوعية لا تجيد القراءة ولا حتى بلغتها، كما تعمل على توزيع النشرات بشكل مستمر، فالتوعية لا تحدث لمرة أو اثنتين، ولكن لترسيخ الرسالة يتطلب الاستمرارية حتى تصل إلى الدول التي يأتي منها أغلب الضحايا. جريمة الاتجار بالبشر وعما إذا كان يوجد حالات في المؤسسة قالت إن المؤسسة تصدر تقارير سنوية توضح فيها عدد الضحايا الذين تم إيواؤهم خلال العام، ولكن بشكل عام تستقبل المؤسسة بشكل سنوي عدداً من ضحايا الاتجار بالبشر.واستطردت: وبالتالي نحن لا نستطيع استعراض قصصهم ولكن أشكال الاتجار بالبشر معروفة، فقد نصت إحدى مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر الاتحادي على ما يلي: يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كلاً من: أولاً، باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، ثانياً، استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحّلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف بغرض الاستغلال. وثالثاً، يعد مرتكباً كل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير.وكذلك يعتبر اتجاراً بالبشر، ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي: استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال. وبيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء. ويشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد. التعامل مع الحالات وحول كيفية التعامل مع الحالات بعد نجوها من عملية الخطف أو الضغط أو ما شابه، قالت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: تستقبل المؤسسة ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال بتحويل من جهات رسمية، حيث يتم الترحيب بهم بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومنذ اليوم الأول في المؤسسة يتم تعيين مختص اجتماعي ومرشد نفسي يقوم بدراسة الحالة الاجتماعية والنفسية، وعلى ضوء هذه الدراسة يتم البدء بإعداد خطة دعم تشمل جميع النواحي: الاجتماعية، النفسية، القانونية، الصحية، المهنية وغيرها، حسب حاجة الحالة. وتتم خلال فترة الإقامة متابعة القضية من قبل الباحث القانوني في المؤسسة، ومرافقة الحالة لجلسات التحقيق في النيابة العامة وجلسات المحكمة، كما تتم متابعة وضع الحالة الصحي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. مرشد نفسي أما من الناحية النفسية، فيتم تعيين مرشد نفسي يقوم بإعداد خطة علاجية شاملة تمكنها من إعادة بناء الثقة بنفسها وبالآخرين، وتمكنها من النهوض من جديد وبدء حياة جديدة، إضافة إلى مشاركة الحالة في مجموعات الدعم.وتقوم المؤسسة أيضاً بتوفير عدة برامج لتمكين الحالات، تتمثل في أنشطة داخلية وخارجية للحالات تتمثل في دورات لغات ودورات في الحاسب الآلي والسكرتارية والخياطة والطبخ، تمكن الحالة من اكتساب مهارات، حيث تحصل بعد الانتهاء من الدورة على شهادة تمكنها من تحسين مستواها الاقتصادي من خلال إدارة مشروع صغير. وقبل أن تتقرر مغادرة الحالة بناء على قرار من الجهة المحولة، تقوم الأخصائية الاجتماعية بتهيئة الحالة لمواجهة العالم الخارجي، من خلال إعداد خطة ما بعد الرعاية، ووضع خطة سلامة للتأكد من عدم وقوعها ضحية مرة أخرى، حيث تقوم الأخصائية بالتنسيق مع منظمات في بلد الضحية الأم لتقديم الحماية والرعاية بعد خروجها، كما تتم متابعة الضحية لمدة قد تتجاوز الستة أشهر بعد خروجها للتأكد من استقرارها.