قارن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبليه تركيا بألمانيا الشرقية، إذ اتهمها بتنفيذ «اعتقالات تعسفية»، وجمّدت بلاده كل الصادرات العسكرية الى أنقرة. في المقابل، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولات ألمانية لترهيب شركات تستثمر في بلاده. وكانت الحكومة الألمانية رفعت درجة تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى تركيا، معتبرة أنهم قد يواجهون مصير ناشط أوقف أخيراً. وتعهدت اتخاذ قرارات تعكس «توجّهاً جديداً» إزاء أنقرة التي اتهمت برلين بـ «ابتزازها وتهديدها». واحتدم السجال بين الجانبين أمس، إذ قال شويبليه: «تنفذ تركيا الآن اعتقالات تعسفية ولم تعد تلتزم الحد الأدنى من المعايير القنصلية. هذا يذكرني بما كانت عليه الحال في جمهورية ألمانيا الديموقراطية (الشرقية)». وذكّر بأن مَن كانوا يسافرون إلى ألمانيا الشرقية، قبل انهيارها عام 1990، كانوا يدركون أنه «إذا حدث لك شيء، فلن يستطيع أحد مساعدتك». وأضاف: «إذا لم توقف تركيا هذه اللعبة الصغيرة، فسنحتاج الى أن نــقــول للناس: ستسافرون إلى تـــركيـا على مسؤوليتكم الخاصة، لا نستطيع أن نــضمن لكم أي شيء آخر». وأعلنت وزارة الاقتــصاد الألمانية أنها ستفحص كل طلبــات تــــصدير معدات الدفاع الى تــــركيا، مشيرة الى أن الحكومة تراجع كل الطلبات التي قـــدّمتها أنـــقرة من أجل المشـــاركة في مشاريـــع أسلحة. وكانت صحيفة «بيلد» أوردت أن الحكومة الألمانيـــة جمّدت كل صادرات الدفاع لتركيا. في الوقت ذاته، أعرب مدير جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانز يورغ ماسن عن قلقه من تصاعد نشاط أجهزة الاستخبارات التركية في بلاده، ونموّ الجماعات المتشددة التركية على أراضيها. وأضاف: «نعلم بنفوذ الحكومة التركية على الجالية التركية في ألمانيا». وأعلنت شبكة «إن تي في» الألمانية للتلفزة أنها ستوقف بثّ إعلانات هدفها جذب المستثمرين إلى تركيا، معتبرة أن «عرض الحملة الإعلانية لم يعد منطقياً»، بعد انتقادات وجّهها مشاهدون. ولفت بيتر ألتماير، أبــرز مــوظفــ ي مكتب المستشارة الألمانية أنغيــلا مركل، الى أن تركيا ما زالت تحصل على مساعدات ما قبل عضوية الاتحاد الأوروبي، على رغم عدم إجراء أي محادثات الآن في هذا الصدد. وأضاف أن برلين تريد إقناع الاتحاد بتأجيل هذه المساعدة، علماً أن استطلاعاً أعدّته مجلة «فوكوس» الألمانية أظهر أن 77 في المئة من الألمان يؤيّدون إنهاء محادثات عضوية تركيا في الاتحاد. وذكر مصدر أمني ألماني أن تركيا قدّمت للسلطات الألمانية لائحة تضمّ أكثر من 680 شركة ألمانية يُشتبه في دعمها الإرهاب. وكانت أسبوعية «دي تسايت» الألمانية أوردت أن اللائحة تضمّ شركات ألمانية كبرى، مثل «دايملر» و «باسف». لكن محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، اعتبر التقرير «كاذباً». وشدد أمس على أن تركيا ما زالت ملتزمة تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز سيادة القانون ومعايير الديموقراطية والتقارب مع معايير الاتحاد الأوروبي، وزاد: «أؤكد لمجتمع الأعمال الألماني أن الشركات الألمانية لا تخضع لأي تحقيقات لتمويل الإرهابيين، تجريها السلطات التركية». ودان أردوغان تصريحات لوزير ألماني حذر فيها شركات بلاده من الاستثمار في تركيا، خشية إدراجها على لائحة لدعم الإرهاب. واعتبر أن هذه التصريحات هدفها «تخويف الشركات التي تستثمر في بلادنا»، وزاد: «أذكّر أصدقاءنا الألمان والعالم بأنهم ليسوا أقوياء بما يكفي لترهيب تركيا». وحضّ برلين على أن «تستعيد ثباتها».