أوقفت وزارة العمل الخدمات عن 23 منشأة ثبت أنها تقدمت بمستندات غير صحيحة ومزورة، وأحالت الأوراق الخاصة بهذه المخالفات إلى إمارات المناطق المعنية وهيئة مكافحة الفساد، علماً بأن هذه المنشآت توزعت بين عدد من مناطق المملكة. وفي هذا السياق أوضح نائب وزير العمل أن القرار الوزاري رقم 4056 وتاريخ 24 شعبان 1434هـ، ينص على أنه "إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، يترتب على ذلك إيقاف الإجراءات المتعلقة بالاستقدام وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة". وأشار الحقباني إلى أن ارتكاب أي منشأة لمثل هذه المخالفة سيتسبب بإيقاف الخدمات عنها بشكل دائم. وأكد أن الوزارة ستقوم بإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشآت المخالفة وعدم تجديد أو إصدار الرخص للعمالة التي وصلت للمملكة، ويسمح لهذه العمالة بنقل خدماتها دون موافقة المنشأة.