أكد المكتب الأوروبي للإحصائيات يوروستات أن منطقة اليورو خرجت رسميًا من الركود في الربع الثاني من العام الجاري حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.3 في المائة. ورأت المفوضية الأوروبية أن هذه النسبة أفضل مما كان متوقعًا حيث توقع المحللون زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تتجاوز 0.2 في المائة خلال الفترة من شهر نيسان (أبريل) إلى شهر حزيران (يونيو) بعد ستة أرباع متتالية من الانخفاض تمثل أطول فترة ركود في تاريخ منطقة اليورو منذ إرسائها. في سياق متصل رحب أكبر مسؤول اقتصادي في الاتحاد الأوروبي بالبيانات الجديدة التي أظهرت أن منطقة اليورو في طريقها للتعافي، لكنه أكد أنه لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به وحذر من الشعور بالاطمئنان، بحسب الألمانية. وعبّر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في مدونته عن أمله في ألا يكون هناك أمر سابق لأوانه؛ وبيانات تهنئة النفس لأن المؤشرات المؤقتة للنمو لا تزال هشة، مشيراً إلى الارتفاع غير المقبول للبطالة في بعض الدول. وأضاف رين أن البيانات الاقتصادية تظهر أن نهج مواصلة إجراءات التقشف والإصلاحات الهيكلية يؤتي ثماره، وأنه لا يزال هناك شوط طويل جدا يتعين قطعه قبل أن نصل إلى الهدف النهائي بتحقيق نموذج مستدام للنمو يوفر المزيد من فرص العمل. وأصبح حدوث تعاف مستدام أمرا في المتناول، ولكن فقط إذا ما حافظنا على التصدي لأزمتنا على كل الجبهات. وعدّ رين، البيانات تحولاً فعليًا في اقتصاد منطقة اليورو، مبينًا أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي المنشورة وبيانات المسح الأخيرة الإيجابية أدلة معقولة توحي بأن الاقتصاد الأوروبي اكتسب تدريجيًا نوعًا من الزخم، مشدداً على ضرورة أن تواصل منطقة اليورو سياسة الاستقرار الهيكلي ومتابعة الإصلاحات الداعمة للنمو وتوفير الوظائف بوصفهما عاملين يسيران جنبًا إلى جنب. وأوضح رين أنه يجب وضع حد للفوضى في القطاع المالي وتعزيز الإدارة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، مؤكدًا أن الإجراءات السياسية الجريئة من البنك المركزي الأوروبي كان لها أثر حاسم من خلال دعم الاستقرار على المدى القصير في الأسواق المالية والسندات. وساهم النمو القوي في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو في انتشال المنطقة من أطول فترة ركود في تاريخها في الربع الثاني من العام مما يعزز التوقعات لبداية تعاف هش في المنطقة. وتراجع الاقتصاد الإسباني 0.1 في المائة، واقتصادا إيطاليا وهولندا بنسبة 0.2 في المائة. ففي حين، نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.7 في المائة، خرجت فرنسا من دائرة الركود لتسجل نموا فصليا بمعدل0.5 في المائة، وذلك بحسب مكتبي الإحصاء في البلدين في بيانات منفصلة. وكان محللون يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا بمعدل 0.6 و0.2 في المائة على التوالي خلال الربع الثاني. وتتمتع ألمانيا الآن بأسرع اقتصاد نموا بين الدول الصناعية السبع الكبرى بعدما خرج من الركود في الربع الأول. وقال كارستن برتسيسكي الخبير الاقتصادي لدى مصرف آي إن جي الهولندي في الوقت الحالي على الأقل، يعود الاقتصاد الألماني لمكانته باعتباره الحصن الكبير ليس لمنطقة اليورو فحسب، وإنما هذه المرة للاقتصاد العالمي. ولدى إصداره البيانات، عدل مكتب الإحصاء الألماني في مدينة فيسبادن بخفض بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول 0.1 في المائة في تقدير سابق إلى الصفر نتيجة للطقس البارد وفصل الشتاء الطويل والغموض على مستوى الاقتصاد العالمي. ومن المرجح أن يعزز الأداء الاقتصادي لألمانيا فرص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضمان فوزها بالمنصب لفترة ثالثة في الانتخابات العامة المقررة يوم الـ 22 من أيلول (سبتمبر). وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بمعدل 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران (يونيو). وأضاف مكتب الإحصاء أن حدوث زيادة في الطلب المحلي وكذلك الاستثمار الرأسمالي والصادرات أسهما في دفع النمو الاقتصادي في الربع الثاني. ويأمل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في أن يعزز التحسن في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حظوظه السياسية، في وقت تبذل فيه حكومته جهودا مستميتة لجعل عجز ميزانية البلاد تحت نطاق السيطرة ومحاربة البطالة المرتفعة. فيما قال وزير المالية الفرنسي بييرموسكوفيتشي إن بيانات النمو تضاف إلى المؤشرات المشجعة على التعافي. وأوضح مكتب الإحصاء الفرنسي ومقره باريس أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة هي الأسرع منذ الربع الأول من عام 2011 خلال الربع الثاني مع ظهور إنفاق الأسر باعتباره القوة المحركة الرئيسة وراء ذلك التعافي. ونما الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية حزيران (يونيو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. غير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية غطى عليها استمرار الأنباء السيئة على صعيد التوظيف. وأشار مكتب الإحصاء الفرنسي إلى أن عدد الوظائف في قطاعات السوق تراجع بمقدار 27800 وظيفة في الربع الثاني بعدما تراجع بمقدار 8300 وظيفة في الربع الأول. ونما اقتصاد البرتغال، التي حصلت على مساعدات مالية 1.1 في المائة، مسجلا أسرع وتيرة نمو في منطقة اليورو في الأشهر الثلاثة حتى حزيران (يونيو) حسبما أفادت البيانات.