أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيفها "العالي المخاطر" للديون السيادية التركية دون تغيير، مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد تضعف الأداء المالي للبلاد هذا العام. وكانت فيتش خفضت في يناير تصنيفها لتركيا إلى "‭BB+‬" من "‭BBB-‬" في تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن والاستقرار السياسي. مع العلم أن التصنيف الأخير هو أقل تصنيف ائتماني يشجع على الاستثمار، بحسب ما ورد في "رويترز". كما أكدت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتركيا عند "مستقرة".