أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحكاما بالسجن والمنع من السفر 96 عاماً والمنع من السفر لـ 6 متهمين، وذلك في جلسة شهدت غياب المتهمين الثاني والخامس والسابع رغم طلب حضورهم للمحكمة، وكان المتهم السابع قد تغيب عن كامل الجلسات الماضية، وتقرر إبقاء الدعوى ضده. وتمثلت اتهامات أحد المدعى عليهم في تأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، تأثره الشديد بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظري الفكر الضال المنحرف عبر شبكة الإنترنت، تأليف كتاب يمجد أعمال التفجير التي وقعت داخل البلاد أسماه أزهار الرياض، عرض المؤلف على أحد معتنقي الفكر التكفيري المنحرف لإبداء رأيه عن مضمونه، استخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية في إنتاج وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من محتويات مؤيدة للمنهج الضال المنحرف. كما أتهم آخر بطرح فكرة استهداف المنشآت النفطية في شركة أرامكو بالشرقية واتفاقه مع آخر على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، الاشتراك في دعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، حيازة خطاب صادر عن تنظيم القاعدة الإرهابي يتحدث عن محاولة اغتيال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، حيازة مستندات عن اختطاف شخص فرنسي وأشخاص من الجنسية الإسبانية، انضمامه عبر شبكة الإنترنت إلى مجموعة سمت نفسها «كتيبة التسعة عشر أو جيش التسعة عشر».. ويقصد بها المشاركون في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، وتعنى بنشر روابط منتديات تحث على القتال وتصوير عدة سيارات عائدة لجهاز المباحث العامة واستخدام جهازه الجوال في التصوير والتعليق على ذلك بسب الدولة والمباحث العامة ووصف الدولة بأنها حكومة طاغوتية بقصد نشر ذلك المقطع. وقررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهليته، إدانة الثاني وسجنه خمس سنوات، إدانة الثالث وسجنه 17 سنة، إدانة الرابع وسجنه 17 سنة، إدانة الخامس والذي تغيب عن جلسة الحكم وتقرر سجنه سبع سنوات، إدانة السادس وسجنه سنتين، ونظرا لعدم حضور المدعى عليه السابع لجميع جلسات هذه القضية رغم طلب حضوره فقد أوضح المدعي العام بأنه باق على دعواه حتى يتم إحضار المدعى عليه.