سجل خاما مزيج برنت وغرب تكساس خسائر أسبوعية تجاوزت 1.6 في المئة بعد أن قالت بترو-لوجيستكس التي ترصد توقعات معروض «أوبك» إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يومياً هذا الشهر، ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يومياً. هبطت أسعار النفط بنحو 2.5 في المئة في تسوية تعاملات مساء أمس بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج «أوبك» في يوليو على الرغم من تعهد المنظمة بكبح الإنتاج، مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على انخفاض قدره 1.24 دولار، أو ما يعادل 2.52 في المئة، إلى 48.06 دولارا للبرميل بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار بما يعادل 2.45 في المئة إلى 45.77 دولارا للبرميل. وسجل الخامان خسائر أسبوعية تجاوزت 1.6 في المئة بعد أن قالت بترو-لوجيستكس التي ترصد توقعات معروض «أوبك» إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر، ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا. وأضافت أن زيادة المعروض من السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا ستقود زيادات الشهر الحالي. وكانت «أوبك» وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقتا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بين يناير من العام الحالي ونهاية مارس 2018. الحفارات وقلصت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية لثاني أسبوع منذ يناير مع تراجع أسعار النفط في الأشهر الماضية على الرغم من الجهود التي تقودها «أوبك» لخفض الإنتاج والقضاء على التخمة المستمرة منذ سنوات. وأشار المحللون إلى أن الانخفاضات الأسبوعية في عدد منصات الحفر هي على الأرجح وقفة قصيرة في تعافي أنشطة الحفر الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2019 على الأقل. وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول في تقريرها الذي يلقى متابعة وثيقة، إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، ليصل العدد الإجمالي إلى 764 منصة. ويقابل هذا العدد 371 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 54 أسبوعا من الأسابيع الستين الماضية منذ بداية يونيو 2016، غير أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وبلغ متوسط عدد الحفارات التي جرت إضافتها على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة منصتين، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2016. عقوبات على فنزويلا من جانب آخر، تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية على فنزويلا من شأنها وقف دفع ثمن النفط الفنزويلي بالدولار حسبما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض ومستشار على دراية مباشرة بالمباحثات. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص كبير لصادرات فنزويلا العضو في «أوبك» من النفط الخام وحرمان حكومتها الاشتراكية من العملة الصعبة. وقال المصدران لـ»رويترز» إن العقوبات التي تمنع قيام شركة بتروليوس دي فنزويلا الحكومية بأي تعاملات بالعملة الأميركية من بين أشد التدابير المختلفة التي يناقشها البيت الأبيض والتي لها صلة بالنفط. وتهدف الإدارة إلى الضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لوقف خطط لإنشاء مجلس تشريعي جديد مثير للجدل يقول منتقدون إنه سيعزز وضعه كدكتاتور. ويشهد الاقتصاد الفنزويلي المعتمد على النفط ركودا شديدا وانهيارا للعملة المحلية ويواجه مادورو اضطرابات مناهضة للحكومة منذ شهور أدت إلى سقوط نحو ألف قتيل. وسيؤدي فرض عقوبات على التعامل بالدولار إلى زيادة صعوبة تدبير حكومة مادورو سيولة نقدية لدفع الديون وتمويل واردات السلع الأساسية. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على العقوبات التي يجري بحثها. ولم ترد شركة بتروليوس دي فنزويلا ووزارة النفط الفنزويلية على طلبات للتعليق. وتشبه التدابير الأميركية التي يجري بحثها الإجراءات التي فُرضت ضد إيران بسبب برنامجها النووي، والتي قلصت صادرات النفط الإيرانية إلى النصف.