بحضور عربي لافت، افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد، أمس، قاعدة «محمد نجيب العسكرية» في منطقة الحمام، غرب مصر، التي تعتبر أكبر قاعدة في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا. افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من ممثلي الدول العربية - بينهم ممثل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وولي عهد أبوظبي، القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد، وأمير مكة المكرمة خالد بن فيصل، أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، تحمل اسم الرئيس المصري الأسبق، "محمد نجيب"، في منطقة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، شمال غربي مصر. وانتقد السيسي على هامش كلمة ألقاها في افتتاح القاعدة، دولا لم يسمها، مشيرا إلى أنها تتدخل في شؤون مصر الداخلية، وقال: "يعني انتو عاوزين تتدخلوا في مصر، ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في اليوم، بأكل سنة من بعض الدول، إحنا لما نيجي نعمل مشروع إسكان بنعمل مليون شقة في سنتين أو 3، عاوز تتدخل في مصر، تقدر أنت على مصروف مصر، تقدر تصرف 100 مليار دولار على مصر؟، ما تقدرش، فخليك في حالك وبلدك أحسن، ومصر لن تسمح أبدا ولا شعبها أن حد يتدخل في شؤونها، وماحدش هايقدر يتدخل في شؤونها، والشعب المصري هو سند مصر وأمته العربية في الحق والسلام والبناء والتعمير لا في الهدم ولا في القتل ولا في التآمر". واستغل السيسي الحدث وأعرب عن تقديره للشعب المصري على تحمله تداعيات الإصلاح الاقتصادي، وقال: "أتوجه لكم بالشكر والتقدير والاحترام، ولا أقولها ككلمات معسولة، ولكنه تقدير حقيقي على صبركم وتحملكم لمسيرة الإصلاح، ولما أسافر لدول كثيرة المسؤولين بيقولولي إنهم مندهشين من رد فعل الشعب على إجراءات الإصلاح، وأنا لن أخفي عنكم ذلك، وأقولهم المصريين أرادوا "التغيير بجد" وبناء دولة تعتمد على نفسها، وعارفين إن لهذا ثمن". وتابع الرئيس: "هما لما بيكلموني ببقى مسنود بيكم، وفي عزة بيكم، وكرامتي وكرامة مصر بتكون مرفوعة بيكم، ولازم نغير واقعنا ونبني بلدنا بإيدينا، وربنا لازم هيكافئكم، ومش ممكن يكون الصبر والتحمل ده بدون مقابل، هو أنا مش عارف يعني الأسعار عاملة إزاي؟، لكن شعب مصر سند مصر وهو اللي بيحميها". من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، تصريحات السيسي بشأن ارتفاع الأسعار، محاولة لامتصاص موجة غضب متوقعة، خلال 10 أيام، وأضاف: "سيعاني المصريون ارتفاع فواتير المياه والكهرباء عن استهلاك شهر يوليو بزيادة 40 في المئة، مما سيترتب عليه زيادة في أسعار جميع السلع، دون توافر رقابة من الحكومة". حماية الضبعة من جانبه، قال الناطق العسكري، العميد تامر رفاعي، عبر صفحة الجيش على موقع "فيسبوك": "قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجاز يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة كماً ونوعاً"، مشيرا إلى أن القاعدة تعزز من قدرة الجيش في تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسؤوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها". وأوضح أن القاعدة ستكون مركز تدريب القوات العربية المشتركة المزمع التوقيع عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن دولة الإمارات ساهمت في إمداد القاعدة العسكرية المصرية بصفقات تسليح حديثة، بينها أنظمة صواريخ ولانشات بحرية، وتابع: "القاعدة ستنسق أمنياً وبشكل كامل ومباشر مع عدد من دول الجوار على رأسها ليبيا وتونس والجزائر". بدوره، وبينما أثنى ائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري "دعم مصر" على افتتاح القاعدة، قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، لـ "الجريدة": "موقعها استراتيجي وستستخدم في صد المخاطر، سواء من الناحية الغربية المحاذية لدولة ليبيا، ومن الجهة الجنوبية المحاذية لدولة السودان، أو الجهة الشرقية مع إسرائيل. حملات الجيش ميدانيا، قال المتحدث العسكري المصري إن 30 تكفيريا قتلوا خلال حملات الجيش في شمال سيناء، التي تستهدف العناصر الإرهابية، وقال في بيان له أمس الأول، إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني والشرطة المدنية، تمكنت من فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، لليوم الرابع على التوالي، وقامت القوات بأعمال المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية، وأسفرت عن مقتل 30 تكفيرياً شديدي الخطورة والقبض على 5 آخرين. وتابع المتحدث العسكري: "القوات دمرت 12 سيارة دفع رباعي و30 عبوة ناسفة، و4 مخازن تحوي مواد متفجرة شديدة الخطورة، وتدمير 19 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء"، فيما أصيب 3 ضباط و3 مجندين من قوات الجيش والشرطة، ومواطن مدني في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة جنوب العريش. «النائب العام» قضائيا، قضت محكمة جنايات القاهرة في جلسة أمس، بإعدام 28 متهماً، لإدانتهم باغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة "الإخوان"، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة "حماس" الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وكانت المحكمة سبق أن قررت في جلسة سابقة إحالة 30 متهما إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، فيما تضمنت الأحكام التي أصدرتها المحكمة، معاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد، هو (القيادي الإخواني محمد كمال) لوفاته.