وصف قراء "الاقتصادية" قرار هيئة الغذاء والدواء بإلزام شركات الأدوية بتعيين وكيل ثانٍ على الأقل لمستحضراتها المسجلة في الهيئة، بأنه قرار يشجع على المنافسة، كما يحد من الاحتكار في الوقت نفسه. وقال القارئ "عبد الحميد الجحدلي": "أعتقد أن قرار الهيئة سليم ويحد من الاحتكار ويشجع على المنافسة، ولعلها تذهب أبعد من ذلك ليتم التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للسماح لشركات الأدوية بفتح منافذ توزيع إقليمية في المملكة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج، بل تشجيع الشركات على إنتاج الأدوية وتصنيعها محلياً مع إمكانية استيراد الأدوية من عدة بلدان مصنعة، لأن كثيراً من الأدوية تصنع في عدة دول وبأسعار متفاوتة، لاختيار أفضل سعر ممكن مع المحافظة على الجودة". فيما قال القارئ "المناخي": يجب على هيئة الغذاء والدواء إلزام الشركات المصنعة للدواء بتعيين خمسة وكلاء للأدوية، في كل من الرياض وجدة والدمام والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية، وبذلك تحدث بينهم المنافسة الشريفة". وجاءت تعليقات القراء تفاعلاً مع خبر («الغذاء والدواء» تلزم بتعدد وكلاء شركات الأدوية في السعودية) الذي نشرته "الاقتصادية" أمس وجاء فيه: كشف لـ"الاقتصادية "مصدر مطلع عن إلزام هيئة الغذاء والدواء شركات الأدوية بتعيين وكيل ثانٍ على الأقل لمستحضراتها المسجلة في الهيئة، وذلك في مدة لا تتجاوز مطلع العام الهجري 1437هـ. وأكد المصدر أن الهيئة لن تقوم بتسجيل أي دواء جديد بعد هذا التاريخ إلا إذا كان له وكيلان في المملكة على الأقل. وأرجع سبب القرار إلى عدم توافر بعض المستحضرات الصيدلانية وتكرار انقطاعها في السوق بسبب وكلاء الشركات الصانعة لتلك الأدوية. وأوضح في هذا الصدد، أن نظام الوكالات التجارية يسمح بتعدد الوكلاء داخل المملكة، وذلك من أجل فك الاحتكار في السوق وتوفير المستحضرات بشكل أكبر. لكن أعضاء في لجنة وكلاء الأدوية في غرفة جدة نفوا صحة السبب المذكور أعلاه، وقالوا لـ"الاقتصادية": إن عدم توافر بعض المستحضرات يعود إلى أسباب عالمية ومحلية. وقال بعضهم: إن الشركات المصنعة للدواء تكون إما قد أوقفت إنتاج المستحضر أو أنه لا يوجد جدوى من بيعه في المملكة، إضافة إلى تأخير الهيئة تنزيل الأصناف وتسجيلها، أو تقديرها للسعر بسعر غير مجدٍ للشركة المصنعة. وأشاروا إلى انعكاسات سلبية من القرار ستؤدي إلى خلق فوضى في السوق، وتشابك بين مصالح التجار ليكون المريض هو الضحية؛ وفقاً لقولهم. وقال الدكتور سراج عابد، عضو لجنة وكلاء الأدوية في غرفة جدة: إن السبب المذكور غير صحيح، خاصة أن التأخير يكون إما بفعل الشركات في الخارج أو بسبب الهيئة وتأخر إجراءاتها. وأضاف عابد: "في دول أخرى لا يوجد لديهم وكلاء للأدوية، والدواء يكون مسجلاً في الهيئة ويحق للجهة المستهلكة أن تطلبه إما من الموزع أو الشركة". وتابع، أنه في السعودية "لا نزال نحتاج إلى وكيل لأن حجم السوق وبيئة العمل مختلفة، فالسوق تحتاج إلى مرجعية، بمعنى أنها غير ناضجة، إضافة إلى عدد من الظروف الجوية الصعبة التي تحتاج إلى عمل تجهيزات معينة للحفاظ على الأدوية". وأكد عضو لجنة غرفة جدة أن قرار هيئة "الغذاء والدواء" "سيضر بالسوق خاصة أنها تعمل منذ فترة لخفض أسعار الأدوية، فكيف عند دخول أكثر من وكيل، الذي بدوره سيؤثر بطريقة أو أخرى على الخدمات والجودة المقدمة". وأضاف: "الشركات لن تخضع لخفض الأسعار بدون تحقيق عائد مجدٍ لها، خاصة أن مجمل استهلاك الشرق الأوسط لا يتجاوز 2 في المائة من استهلاك العالم، لذلك لن تتأثر الشركات، وهو ما سيؤثر على الخدمات المقدمة". من جهته، أوضح عضو آخر في اللجنة، أن تبعات القرار ستؤدي "إلى فوضى عارمة في السوق عاجلاً أم آجلاً، وتشابك في المصالح بين التجار، وأزمات ستلم بالسوق".