يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان «القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي» وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بسلطنة عمان. وذلك بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية، ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية «دارالقرار» أحمد نجم: «إن المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة». وتابع «وبما أن التحكيم أصبح الأسلوب السائد في التجارة الدولية ويساهم في نهضة الاقتصاد فقد أولته دول مجلس التعاون اهتمامًا خاصًا؛ بغية إيجاد بيئة تجارية استثمارية محاطة بنظام تشريعي يطمئن المستثمرين عند قيام أي نزاع للفصل فيه بقضاء يسير على القواعد والأصول المستقرة في فقه القضاء والتحكيم، والمشرع الوطني وإن أقر بمشروعية التحكيم باعتباره قضاء ًخاصًا، فإن هذا الإقرار يكون ملتزمًا بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي مع الاعتراف لحكم التحكيم بحجية الأمر المقضي دون الاعتراف له في ذاته بأية قوة تنفيذية داخل إقليم الدولة، فالقوة التنفيذية لا تكون لحكم التحكيم سواء الوطني أو الأجنبي إلا بقرار من قضاء الدولة، ذلك أن قضاء التحكيم هو قضاء خاص لا يصدر عن قضاء الدولة الذي له وحده منح قوة التنفيذ المستمدة من سلطة الدولة، ويتيح منح إصدار أمر التنفيذ لقضاء الدولة رقابة حكم التحكيم المأمور بتنفيذه، وهي رقابة يختلف مضمونها من تشريع لآخر». وسيناقش المؤتمر موضوع آلية تنظيم تراخيص إشهار ورقابة مؤسسات تسوية المنازعات خاصة مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون، فيما تتضمن محاور المؤتمر بدءا من المحور الأول حول التحكيم والإشكالات المتعلقة بمشروعيته الدستورية، المحور الثاني حول إضاءات حول التحكيم في فضاء تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي، المحور الثالث حول دور القضاء بدول مجلس التعاون في خصومة التحكيم، المحور الرابع حول اختيار القانون الواجب التطبيق في إضفاء الطابع الدولي على التحكيم، المحور الخامس القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، المحور السادس التنظيم القانوني للطعن بالبطلان على أحكام التحكيم بدول مجلس التعاون، والمحور السابع والأخير مدى الحاجة لتنظيم تراخيص إشهار ورقابة مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون.