عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها التاسع والثلاثين أمس الأول الأربعاء، برئاسة النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وبهذه المناسبة، قال النائب عباس الماضي إن لجنة الخدمات التقت أمس بالنائب عادل العسومي، وتناقشت معه اقتراحه برغبة بشأن زيادة رسوم تصاريح العمل لوظائف الأطباء والمهندسين والمحامين وبعض الوظائف التخصصية وغيرها من الوظائف المشابهة، واتفقت اللجنة على إعادة تقديم الاقتراح برغبة بصيغة معدلة. وأضاف الماضي أن اللجنة وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة، وهي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أو تخصيص مركز صحي لفحص العمالة الوافدة، والاقتراح برغبة بالاهتمام بمناهج المواطنة ومراجعتها وتطويرها في التعليم الخاص، والاقتراح برغبة بشأن الرقي بالمنظومة التعليمية لتساير ذات المعايير والضوابط بالمنظومة التعليمية الفنلندية. كما استعرضت لجنة الخدمات في اجتماعها، مرئيات عدة جهات تناولت عدداً من الموضوعات لديها، ومنها مرئيات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ومرئيات (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتأخر العقلي، ومرئيات (وزارة التربية والتعليم) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الرقي بالمنظومة التعليمية لتساير ذات المعايير والضوابط بالمنظومة التعليمية الفنلندية، ومرئيات (هيئة جودة التعليم والتدريب) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحديد جهة مسؤولة عن ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، ومرئيات (جامعة البحرين) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالرقابة على التزام الجامعات بوضع لوائح للقبول والتسجيل لكافة البرامج الأكاديمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومكان التسجيل بالجامعة، واتخاذ إجراءات صارمة على الجامعات المخالفة.