أبوظبي: «الخليج» نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال النصف الأول من العام الحالي، عدداً من الحملات والزيارات التفتيشية على أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق إمارة أبوظبي؛ وذلك للتأكد من مطابقتها للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تخول المجلس بتنفيذ عمليات التحقق المترولوجي على أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في إمارة أبوظبي. وقام المجلس خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بالتحقق من 4871 أداة قياس قانونية تنوعت ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات والأحجار الثمينة، وموازين بيع العود والعطور العربية، والموازين المستخدمة لأغراض الشحن، والموازين الأرضية (القبانات) وعدادات الوقود، فضلاً عن التحقق من 9010 عبوات معبأة مسبقاً.وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تأتي هذه الحملات ضمن خطة المجلس للارتقاء بمنظومة الجودة في إمارة أبوظبي من منطلق حرصه على توفير كافة مقومات النمو والاستدامة لاقتصاد إمارة أبوظبي وتعزيز قدرته التنافسية وإيجاد بيئة استثمارية جذابة تحقق أهداف خطة أبوظبي». وأضاف المهيري أن الحملات والزيارات ستساهم في تعزيز ثقة المستهلك في الأسواق من خلال التأكد من دقة قراءة أدوات القياس التي تستخدمها المحال التجارية والمنشآت وضمان استدامة دقتها بما يضمن حقوق كل من المستهلكين والتجار ويحافظ على استقرار السوق من خلال توفير بيئة أسواق أكثر سلامة وعدالة. وأوضح المهيري أن مفتشي المجلس يقومون بحملات توعوية، إضافة إلى الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من استمرار مطابقة أدوات القياس القانونية وعدم تلاعب أصحابها أو إخلالهم بالمتطلبات والاشتراطات الإلزامية، مضيفاً أنه في حال ضبط تاجر يستخدم أداة قياس تحمل علامة الرفض أو لا تحمل أي علامة تحقق فإنه يتم إنذار صاحب المنشأة والتحفظ على أداة القياس واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. كما وجه المهيري شكره للتجار وأصحاب المنشآت، للتعاون الكبير الذي أبدوه خلال الحملات والزيارات والذي كان له دور كبير في نجاحها وتحقيق أهدافها. وبلغ عدد موازين البيع بالتجزئة التي تم التحقق منها 1394 ميزاناً بواقع 1418 عملية تحقق؛ حيث بلغت نسبة مطابقتها 95% أما بالنسبة للموازين غير المطابقة فقد تم التحفظ عليها وإمهال أصحابها مهلة لصيانتها ومن ثم إعادة التحقق منها مرة أخرى للتأكد من مطابقتها واستيفائها للمتطلبات وفقاً للتشريعات واللوائح الفنية المعتمدة.