استمراراً لنهج نظام الدوحة المستبد ضد أبناء الشعب القطري، تستمر السلطات في منع عدد من عائلة «المري» القطرية العالقين لأكثر من شهر، على الحدود السعودية مع قطر من دخول البلاد، وطالب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقره النرويج الحكومة القطرية بإطلاق سراح المواطن القطري زايد بن شافعة الغفراني المري، والسماح له بدخول بلاده بعد أن تم اعتقاله في منفذ «أبو سمرة» الحدودي، ولا يزال موقوفاً. وأوضحت مصادر بالمعارضة القطرية، أن السلطات القطرية تتعنت مع أفراد قبيلة «المري» بسبب وقوفهم بجانب الأمير الجد خليفة آل ثاني بعد الانقلاب الذي قاده الأمير الأب حمد بن خليفة عليه عام 1995، حيث تحرك أبناء القبيلة مع عدد من شرفاء قطر عام 1996 لاستعادة السلطة من يد حمد الذي أطاح والده من أجل تنفيذ أجندات إيرانية في المنطقة. وفي السياق نفسه، طالب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج الحكومة القطرية، بإطلاق سراح المواطن القطري زايد بن شافعة الغفراني المري، والسماح له بدخول قطر بعد أن تم اعتقاله في منفذ «أبو سمرة» الحدودي، ولا يزال موقوفاً فيه. وقالت المصادر إن الغفراني المري، أحد أبرز المستبعدين من دخول قطر والعودة لبيوتهم، وإن هناك العديد من المواطنين القطريين العالقين على الحدود لكن السلطات القطرية تمنع تواصل أي وسيلة إعلام معهم، بعد فضح قضية المري دولياً. وكانت منظمات حقوقية دولية طالبت الدوحة بالسماح بدخول رجل عالق على حدودها مع السعودية منذ 17 يونيو 2017، مؤكدة أن السلطات القطرية تزعم أن زايد المري مواطن سعودي لكنه يقول إنه قطري جُرّد من جنسيته وعاش في السعودية منذ عام 1996. وأوضح الأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، إيهان جاف، في بيان له: «إن زايد توجه في 16 يونيو2017 إلى منفذ أبو سمرة الحدودي المقام على الحدود السعودية القطرية في محاولة منه للعودة إلى موطنه الأصلي دولة قطر إلا أنه تم رفض دخوله من قبل إدارة المنافذ القطرية بزعم أنه سعودي الجنسية وغير قطري الجنسية وتم اقتياده بمعرفة أفراد شرطة قطريين إلى المنفذ الحدودي التابع للسلطات السعودية للكشف عن بصمته الشخصية». وأظهرت النتائج أنه قطري الجنسية ولا يوجد له أي صلة ثبوتية بالسعودية، وبتاريخ 20 يونيو الماضي ألقي القبض على زايد ناصر حمد شافعة من قبل أفراد شرطة تابعين لمنفذ أبو سمرة الحدودي التابع لقطر وما زال محتجزاً هناك حتى الآن، حيث تساور أسرته شكوك لاحتمالية تعرضه للتعذيب وتخشى تعرض حياته للخطر علماً أنه يعاني من سوء الحالة الصحية المتمثلة في إصابته بمرض الكبد والتهابات مزمنة في المعدة والقولون العصبي. فيما قالت صحيفة «الرياض» السعودية، إن حقوقيين دوليين هددوا بعدد من الإجراءات القانونية بهدف الضغط على الحكومة القطرية من أجل إطلاق سراح المواطن القطري والسماح له بدخول الأراضي القطرية ومن تلك الإجراءات مخاطبة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد وعدداً من الهيئات الأممية الأخرى والمنظمات الدولية. تعود تفاصيل القصة، أنه خرج من قطر قبل سنوات وعندما عاد تم رفض دخوله من السلطات القطرية بحجة أن جوازه انتهى، حيث دخل في غيوبة وتم نقله لعيادة المنفذ وقرر الكادر الطبي الموجود بضرورة نقله لمستشفى متخصص لما يعانيه، وعند محاولة نقله تدخلت قوات الأمن القطرية ورفضت دخوله لدولة قطر للعلاج بالمستشفى وإعادته مجدداً للصحراء، مشيراً إلى أن فرقة أمنية قطرية قد هاجمته وهو عالق بمنفذ أبو سمرة وسحبت جوازه بالقوة الجبرية وهو لا يزال عالقاً هناك.