حكمت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، بالإعدام شنقاً لـ 28 متهما بقضية «اغتيال النائب العام»، المستشار هشام بركات، كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالسجن على بعض المتورطين أيضاً بالاغتيال، حيث أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على 15 آخرين، وحكماً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 8 متهمين، وحكماً بالسجن المشدد لـ 10 سنوات على 15 آخرين. وكانت المحكمة أحالت أوراق 30 متهماً الشهر الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة أمس، لم تشمل المتهمين الهاربين بسطاوي غريب ومصطفي محمود، اللذين حكم عليهما بالسجن المشدد 15 عاماً. تهم عدة ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها. ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. ووفق تعديل قانوني جديد يحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو تصحيحه أو إبطاله وإن أبطلته تعيد المحاكمة بنفسها. وفي السابق كان إبطال الحكم يقتضي إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات. ارفع مسؤول وقُتل المستشار هشام بركات في انفجار سيارة ملغمة، استهدف موكبه في القاهرة عام 2015، واتهمت الحكومة جماعة الإخوان بتنفيذ الهجوم، بمساعدة نشطاء من حركة حماس. يشار إلى أن المستشار هشام بركات يعد ارفع مسؤول مصري يتعرض للاغتيال منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب في القاهرة عام 1990.