عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعاً مع مستوردي المواد الغذائية، وذلك في إطار متابعتها لكافة الأمور المتعلقة بتسهيل انسياب الواردات الغذائية إلى دولة قطر، والتأكد من إزالة كافة العقبات، وتقديم التسهيلات التي تحافظ على وتيرة تزويد السوق المحلي بكافة احتياجاته من السلع الغذائية.وترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الزراعة والبيئة، بحضور أعضاء اللجنة، كما شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الدعم اللوجستي -التي تشكلت في أعقاب الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر من طرف كل من السعودية والإمارات والبحرين- وهم يمثلون كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة الملاحة القطرية، وشركة موانئ قطر. وأشاد المجتمعون بقرار تخفيض رسوم المناولة للبضائع بموانئ الدولة بواقع 50 % من الرسوم المعمول بها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بناء على توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأكدوا أن الوضع الحالي للاستيراد أصبح أكثر مرونة بعدما توفرت لدى المستوردين خطوط بحرية مباشرة مع موانئ أكثر من السابق من دول تركيا وإيران وسلطنة عمان والهند. وناقش الاجتماع عدة مواضيع أهمها الرسوم الجديدة للمناولة، وارتفاع أسعار الشحن الجوي، وصعوبات استيراد الدواجن الطازجة من بعض الدول، وكذلك التسعيرة الجبرية على الخضروات والفواكه. وأشاد أصحاب الأعمال القطريين وممثلو شركات الاستيراد بجهود لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر منذ بداية الحصار، وبتواصلها مع الجهات المعنية لحل كافة المعوقات التي تواجه استيراد المواد الغذائية، وطالبوا بمراجعة كافة تكاليف المناولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وضرورة تعزيز التعاون مع الموانئ الأخرى في الدول التي تستورد منها الشركات القطرية. متطلبات وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي -رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة- إن اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها مع مستوردي المواد الغذائية، من أجل الوقوف على كافة المتطلبات للفترة المقبلة، ودراسة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في استيراد كافة أنواع السلع الغذائية، وذلك لضمان تدفقها إلى السوق القطري دون حدوث أي نقص أو انقطاع. ومن جهتهم أشاد المجتمعون بالتعميم الذي أصدرته الغرفة حول تخفيض رسم المناولة في موانئ الدولة، والتي تمت بناء على توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووفق دراسة واضحة ومدروسة. واستعرض الاجتماع بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار والشركات، والتي بدورها تعرقل عملية الإفراج عن البضائع، وتؤثر بشكل كبير على حركة السوق، ومنها أن بعض الشركات المستوردة للمواد الغذائية تقوم ببيع شحناتها في البحر قبل أن تصل إلى الميناء، وتفاجؤ إدارة الميناء بوجود المشتري في الميناء ليستلم الشحنة بدلاً عن صاحبها، مما يتسبب في ارتباك وتعطل للشحنات الأخرى التي تنتظر دورها في التفريغ. وتم الاتفاق على رفع مقترح من الغرفة بهذه الشركات التي تضر نظيراتها الأخرى والسوق المحلي على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم رصد مشكلة أخرى وهي قيام بعض الشركات باستيراد شحنات يتم بيعها وتوزيعها على التجار في المطار، مما يتسبب في ارتباك حركة البضائع، وتأخير الشحنات الأخرى. وقالت اللجنة إن هناك قائمة بهذه الشركات، وسيتم التعامل معها بشكل حازم. الدواجن وفيما يتعلق بشكوى حول استيراد الدواجن الطازجة من بعض الدول، وتتمثل في امتناع الخطوط القطرية عن شحنها من بعض الدول، أشار الاجتماع إلى أن الناقل الوطني يطلب تصريح استيراد مسبق خاص باستيراد الدواجن واللحوم الطازجة، بناء على قرار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة، وذلك حفاظاً على صحة المستهلك، ومنع استيراد هذه المواد من البلدان التي تظهر فيها أمراض إنفلونزا الطيور أو الحمى القلاعية وغيرها، وتم إطلاع المجتمعين على أنه مع بداية الأزمة تم تعطيل هذا التصريح، وتم الاكتفاء بإعداد قائمة بالدول التي يحظر الاستيراد منها. وأفاد ممثلو لجنة الدعم اللوجستي في الاجتماع أن وزارة الاقتصاد عقدت عدة اجتماعات مع مستوردي المواد الغذائية، من أجل التعرف على المعوقات التي تواجههم بحضور ممثلي الناقلة الوطنية الخطوط الجوية القطرية. وتم خلال الاجتماع الطلب من «القطرية» أن توصي بشركة شحن عالمية معتمدة يتم اقتراحها على الموردين، وتوصيتها بعدم رفع أسعار الشحن على البضائع، مشيرين إلى عدد من الشكاوى التي وردت إلى اللجنة بسبب رسوم المناولة والرسوم الأخرى، ويتم دراستها مع الجهات المعنية لتحديد أماكن الخلل وعلاجها بأسرع وقت ممكن. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع قريباً مع شركات الشحن والجمارك والخدمات اللوجستية، وذلك لاستعراض الأسباب التي تؤدي إلى رفع الأسعار، وإيجاد حلول لهذه المشكلة.;