ائتلاف المعارضة يعتبر الأساليب الموغلة في اختراق كل القوانين والنظم الديمقراطية والأخلاق السياسية أثبتت عدم مصداقية أيّ اقتراع تنظمه السلطة.العرب  [نُشر في 2017/07/23، العدد: 10700، ص(2)]تحشيد غير مسبوق نواكشوط - اعتبر ائتلاف المعارضة الذي يضم أحزابا وكتلا وهيئات سياسية أن “توظيف كل أجهزة الدولة ووسائلها في خدمة طرف سياسي واحد وإقصاء وإسكات كل الأصوات المخالفة يعتبر في حد ذاته فشلا سياسيا مدويا لمسرحية الاستفتاء، ويعبّر بوضوح عن قناعة من يريدون فرض التعديلات المقترحة بأنها لن تمر بدون الإكراه والتعنيف”. وتتحدث مصادر محلية عن وجود أساليب ضغط مختلفة على الناخبين من أجل التصويت بنعم، من بينها محاولات الموالين للسلطة توظيف واستغلال العلاقات الشخصية والأموال في البعض من الأحياء الشعبية الفقيرة لإقناع الناخبين. وتشير تقارير إخبارية إلى استغلال الحزب الحاكم لعدد من المقرات والسيارات والأملاك الراجعة للإدارات خاصة في المناطق البعيدة للترويج لحملته. ويأتي هذا بعد مطالبة اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا لإدارة الموريتانية إلى الحياد تجاه مختلف الفرقاء المعنيين. وطالبت الهيئة ببذل “جهد مضاعف لتوفير مناخ ضروري من الأمن والطمأنينة لحسن سير هذا النشاط الهام”. واعتبر ائتلاف المعارضة في بيان مشترك نقلته وكالة الأخبار الموريتانية أن ما وصفه بـ”الأساليب الموغلة في اختراق كل القوانين والنظم الديمقراطية والأخلاق السياسية أثبتت عدم مصداقية أيّ اقتراع تنظمه هذه السلطة، كما أثبتت صحة موقف المعارضة الديمقراطية المطالب بخلق الظروف والآليات الضرورية من أجل تنظيم انتخابات حرة وشفافة، تلتزم فيها الدولة الحياد بين كل الأطراف المتنافسة”، مشددا على أنه دون هذه النقاط “ستظل الانتخابات في بلدنا مجرد مسرحية استعراضية”. وأدان الائتلاف الذي يضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتكتل القوى الديمقراطية وحزب الوطن والقوى التقدمية للتغيير والصواب وإيرا وإيناد تغيير الدستور بشدة ما وصفه بـ”الأساليب الممجوجة التي يستخدمها النظام من ترغيب وترهيب وتجنيد للإدارة ووسائل الدولة من أجل فرض تعديلات تفرّق الشعب وتعمّق الأزمة السياسية وتهدر المال العام”. وثمّن الائتلاف ما وصفه “بالنجاح الذي شهدته المسيرات والمهرجانات الرافضة لهذا الاستفتاء الدستوري في كل من نواكشوط ونواذيبو والنعمة والعيون وكيفة وكيهيدي وتجكجة”، مطالبا “كافة الشعب لمواصلة التعبئة والنضال من أجل فضح وإفشال مسرحية الاستفتاء العبثي”. واعتبر الائتلاف أن “الفرق كبير بين الطرفين، طرف المعارضة الرافضة للتعديلات العبثية الذي تتدفق إليه أمواج الشعب بصورة عفوية لا يحدوها خوف ولا طمع ولا يحركها سوى القناعة والوطنية والحرص على مصالح الشعب والوطن، وطرف السلطة الذي يساق إليه الناس مكرهين صاغرين”. وشدّد الائتلاف على أن التظاهرات والمسيرات والمهرجانات التي نظمتها المعارضة الديمقراطية الموريتانية خلال الأيام الماضية في نواكشوط وفي العديد من المحافظات الداخلية برهنت “على مدى رفض جماهير شعبنا للتعديلات الدستورية العبثية التي يصرّ النظام على تمريرها بطريقة فجة عن طريق تجنيد الموظفين والوكلاء العموميين واحتكار وسائل الإعلام العمومية وتوظيف سلطة الدولة وأموالها ومقدراتها، وترهيب وترغيب الأعيان والمواطنين وابتزاز رجال الأعمال وقمع الحركات الشبابية السلمية وتوقيف القائمين عليها”.تقارير إخبارية محلية تشير إلى استغلال الحزب الحاكم في موريتانيا لعدد من المقرات والسيارات والأملاك الراجعة للإدارات العمومية خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة للترويج لحملته وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء “محكمة العدل السامية” المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد. وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50 بالمئة +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء. وأثار قرار الرئيس محمد ولد عبدالعزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء. وتعهد رئيس الدولة في عدة مناسبات بعدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور مؤكدا أنه “لا يمكن تغيير أيّ دستور لمصالح شخصية” إلا أنه لم ينجح في تبديد مخاوف المعارضة بهذا الشأن. وأعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من 14 حزبا سياسيا) أنه سيقاطع الاستفتاء الدستوري، وهو الموقف الذي أعلنته أيضا أحزاب معارضة أخرى من خارج المنتدى بينها تكتل القوى الديمقراطية والصواب وإيناد والقوى التقدمية للتغير. في المقابل أعلن حزب اللقاء الديمقراطي المعارض عزمه المشاركة والتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، أما حزبا التحالف الشعبي التقدمي والوئام المعارضين، فقد أعلنا مشاركتهما والتصويت لصالح التعديلات. فيما أعلنت أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبدالعزيز ومن بينها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم انخراطها في الحملة الانتخابية والتصويت لصالح التعديلات. وانطلقت الجمعة الحملة السياسية الممهدة للاستفتاء بحضور الآلاف من أنصار أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة التي اتفقت في حوار سياسي سابق على إدخال تعديلات على الدستور. واتهم الرئيس الموريتاني لدى افتتاحه للحملة بالعاصمة نواكشوط المعارضة المقاطعة للاستفتاء “بترويج الأكاذيب والأساطير” متعهدا بتقديم معلومات وصفها بالفضائح الكبيرة لهذه المعارضة. وقال ولد عبدالعزيز لأنصاره “أعدكم بفضح أكاذيب المعارضة التي لا تريد للبلد أن يتقدم”، مضيفا “لن تتوقف مسيرة الأمن والاستقرار والبناء وإصلاح التعليم والصحة وتشييد البنى التحتية”. وافتتح حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، وهو الحزب الوحيد المشارك في التصويت لكن ضد التعديلات الدستورية، حملته من مقره بالعاصمة وقال رئيسه محفوظ ولد بتاح إنه لا يثق في شفافية ولا في نزاهة الحكومة وإنه متأكد أن الاقتراع لن يكون نزيها لكنه أراد المشاركة للتعبير عن رفضه للمساس بالدستور.