شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واسعة في مدن الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 25 فلسطينياً بينهم قيادات ونواب عن حركة حماس في المجلس التشريعي (البرلمان). وتركزت حملة الاعتقالات في مدن الخليل وسلفيت وبيت لحم، وأريحا، وقلقيلية، وجنين، وطوباس، ونابلس، وشملت مداهمات واقتحامات عشرات المنازل والعبثت بمحتوياتها. وقالت مصادر فلسطينية، لـ”الغد”، إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين ليلاً بينهم أسرى محررين وقيادات ونواب عن حركة حماس في المجلس التشريعي عرف منهم النائب عمر عبد الرازق والذي تم اعتقاله من منزله في سلفيت. واعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين، من مدينة قلقيلية، بينهم شقيقان، بعد مداهم منازلهم، علاوة على اعتقال أسيرا محررا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه. كما سلمت قوات الاحتلال مواطنا من منطقة واد شاهين بلاغا عقب دهم منزله، وتفتيشه، لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم. واعتقلت قوات الاحتلال 6 أسرى محررين في الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، علاوة على اعتقال 3 أخرين من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس شاكر عمارة، فيما اعتقلت من طوباس أخر. وواصلت قوات الاحتلال حملتها، واعتقلت من سلفيت مواطن، فيما اعتقلت ناشطين اثنين في حركة حماس خلال مداهمة مدينة ومخيم جنين وفتشت منازلهم. واعتقلت قوات حتلال الناشط في المقاومة الشعبية صلاح الخواجا بعد اقتحام منزله في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، ونقلته إلى جهة مجهولة. وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال شبه يومية في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بحجة البحث عن مطلوبين لأجهزتها الأمنية، فيما تقول السلطة الفلسطينية إن المعتقلين “مدنيين”. وتأتي حملة الاعتقالات، في ظل ما تشهده مدينة القدس من حالة احتقان وغضب لليوم الثامن على التوالي، على إثر الإجراءات الإسرائيلية المتبعة بحق المسجد الأقصى والملصين في المدينة المقدسة. وبدأت أحداث المسجد الأقصى، عقب استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الجمعة الماضية، أثناء تنفيذهم هجوما مسلحا أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد المبارك. وتوترت الأوضاع في مدينة القدس عقب العملية، واعلنت إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى لأول مرة منذ عام 1969. ثم أعادت إسرائيل الأحد الماضي فتح مداخل المسجد الأقصى، لكن بعد إجراءات جديدة تتضمن نصب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة وأجهزة حساسة للتفتيش، وهو ما رفضه الفلسطينيون.