قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على أسواق بيع الخضروات والفواكه بمدينة الدوحة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة محلات لبيع الخضروات والفواكه تقوم بإخفاء منتجات الزنجبيل بهدف التحكم بسعرها في السوق. ويعتبر هذا النوع من الممارسات المخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك على أنه " لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم بسعرها في السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن المعلن عنه ". وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، من حيث التزام المزودين بنص مواد قانون حماية المستهلك وكذلك للالتزام بعرض جميع السلع المتوفرة لضمان توفرها بالأسواق، فضلا عن مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع الخضروات والفواكه) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتنوع عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.;