منى الحمودي (أبوظبي) بلغ عدد عمليات الإجهاض - بناء على معايير طبية - في مستشفى الكورنيش خلال العام الماضي وحتى منتصف الحالي 70 حالة. وقال الدكتور إسماعيل حمادي مدير الشؤون الطبية في المستشفى: «نظَّم المرسوم الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 والمتعارف عليه باسم قانون المسؤولية الطبية عملية الإجهاض، وهو لا شكَّ ثمرة مقاربة علمية وطبيّة جدّية متوائمة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ‏ فقد نظّم القانون عملية الإجهاض من الناحية الطبيّة والقانونية، حيث سمح ‏للأطباء أن يتخذوا قرار الإجهاض في حالات خاصة تنطبق عليها شروط الإجهاض». وذكر أن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن المسؤولية الطبية الذي تسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة، في المادة 16، حالتان فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض حامل وهما: أولاً إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذها غيره، وأن يتم بمعرفة طبيب متخصص وموافقة الطبيب المعالج للحالة، ويحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب، على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها، في حال تعذر الحصول على موافقتها، وثانياً: إذا ثبت تشوّه الجنين، بشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين، وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً، مشيراً إلى أن القانون لا يعتبر الأول في شأن تنظيم عملية الإجهاض والأسباب المبررة له، فهو تكريس لقانون مماثل تطرق للحالات المبررة للإجهاض في عام 2008. وتابع: من الناحية العملية، بما أن مستشفى الكورنيش، وهو إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وهو المستشفى الرئيس الموفر لخدمات صحة المرأة والمواليد كان لا بدَّ من فهم وتطبيق القانون بالطريقة الصحيحة، وذلك لحلّ المشكلات التي تواجه وتعاني منها مجموعة من الأسر في المجتمع، والتي من أجلها أقرّ هذا القانون، موضحاً بأن المستشفى يقدم خدمات طبيّة متقدّمة تعرف اصطلاحات بخدمات «المستوى الثالث»، أي المتقدّم، وبالتالي يعتبر مستشفى مرجعياً يستقبل الحالات الخطرة والصعبة التي غالباً ما تتطلّب خدمات ومهارات متقدّمة ونوعية، بالإضافة إلى استقباله للحالات العادية، من هنا تبرز أهميّة التشخيص ما قبل الولادة، خاصة في مجتمع يكثر فيه زواج الأقارب، وفي بعض الأحيان يمتد أو يتأخر سنّ الإنجاب للأمهات، مما يزيد من خطر حدوث التشوهات الصبغية في الأجنّة، حيث إن استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدّمة مثل أخذ عينات من زغابة المشيمة وبزل السائل الأمنيوسي (الحملي) أو غيرها من الفحوص البسيطة المنطوية على فحص دم بسيط يحلّل من خلاله الحمض النووي كلّها تساعد على تحديد عدد من الاضطرابات الوراثية للأجنّة. وأكد الدكتور إسماعيل أن الإجهاض لا يُبنى على تشخيص محتمل، بل مؤكّد بوساطة تقنيات متوفرة ومتعارف عليها دولياً، مشيراً إلى ‏أنّه وبفضل التقنيات العالية والفحوص المخبرية الدقيقة المؤكّدة، والتي لم تكن موجودة في السابق أصبح من الممكن تحديد التشخيص بدقة حيث تكون نسبة الخطأ في تشخيص مثل هذه الأمراض تساوي الصفر. ... المزيد