أفادت وزارة الاقتصاد بأنها ستعقد، الأسبوع الجاري، اجتماعاً مع مورّدي الأضاحي، للاطلاع على الكميات التي تم الاتفاق على استيرادها، والتي تتجاوز 500 ألف رأس من الأبقار والأغنام لموسم العيد فقط، وذلك من أسواق رئيسة، تشمل: السعودية والصومال وباكستان والهند وعُمان وإثيوبيا، وعدد من الأسواق الأخرى. إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها طالبت وكيل سيارات «أودي» في الدولة، بسحب الطرز التي تم الإعلان عن استردادها عالمياً، الجمعة الماضية، من السوق المحلية، في حال وجودها، وتطبيق إجراءات الاسترداد الآمن، مشيرة إلى أن الوكيل المحلي «النابودة للسيارات»، و«علي وأولاده» على تواصل مع الشركة الأم في ألمانيا لتحديد الطرز الخاضعة للسحب. خطة الوزارة وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات للصحافيين، أمس، بأن «الوزارة ستعقد خلال الأسبوع الجاري، اجتماعاً مع مورّدي الأضاحي بمختلف أنواعها، للاطلاع على الكميات، التي تم الاتفاق على استيرادها، والتي تتجاوز 500 ألف رأس من الأبقار والأغنام لموسم العيد فقط، وذلك من أسواق رئيسة، تشمل: السعودية والصومال وباكستان والهند وعُمان وإثيوبيا، وعدد من الأسواق الأخرى». وأضاف: «تشمل خطة الوزارة، توفير مختلف أنواع الأضاحي بكميات كبيرة، مع التزام منافذ البيع بعدم زيادة أسعار اللحوم، حيث ستعقد الوزارة اجتماعات عدة مع مسؤولي منافذ البيع، للتأكد من وفرة اللحوم وبأسعار مناسبة لكل المستهلكين». وأكد على التزام المورّدين باستيراد كميات كبيرة من الماشية والأغنام، لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الاستيراد المبكر يشكل عاملاً رئيساً في توافر الكميات واستقرار الأسعار. كميات كبيرة وشدد على أن الاجتماع سيبحث آلية توفير كميات كبيرة من الأضاحي بأسعار السوق حالياً، وعدم استغلال التجار لموسم الأضاحي، والإقدام على رفع الأسعار، متوقعاً أن أسعار الأضاحي واللحوم والدجاج الطازج والمجمد لن تشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً قبيل عيد الأضحى المبارك. وأكد النعيمي على توافر آلية رقابية تضمن عدم التلاعب في أسعار اللحوم والأضاحي، وستطلع الوزارة على فواتير التوريد والشراء من جانب المورّدين والتجار، للتحقق من أسعار التوريد والكلفة ومطابقتها بالمستويات المحددة من قبل الوزارة، والتأكد من هوامش الربح، وعدم زيادتها عن السقف المسموح به. الاسترداد الآمن إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة طالبت وكيل سيارات (أودي) في الدولة (النابودة للسيارات)، و(علي وأولاده)، بسحب الطرز التي أعلنت شركة السيارات الألمانية الأم (أودي)، التابعة لمجموعة (فولكس واغن) عن استردادها عالمياً، الجمعة الماضية، وذلك في حال وجود هذه الطرز في الإمارات، مع تطبيق إجراءات الاسترداد الآمن»، مشيرة إلى إن الوكيل المحلي على تواصل مع الشركة الأم في ألمانيا لتحديد الطرز الخاضعة للسحب. يشار أن شركة «أودي» أعلنت، أخيراً، عن استدعاء 850 ألف سيارة، لتحديث برنامج التحكم في الانبعاثات، وذلك في مسعى لتفادي حظر محتمل على قيادة تلك السيارات.