تراجعت البورصة القطرية، أمس، 0.5%، حيث أظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب غير العرب استمروا في بيع أسهم قطرية أكثر مما اشتروا، بينما شهدت حيازات المستثمرين الخليجيين مزيداً من الانخفاض. وتراجع مؤشر البورصة بعدما لم تشر الأحداث في مطلع الأسبوع إلى إحراز تقدم صوب حل الأزمة القطرية. وأظهرت النتائج المالية للشركات وبيانات الاقتصاد الكلي أن الأزمة أضرت اقتصاد قطر. وتضررت أسهم البنوك القطرية مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.3%. وانخفض سهم الخليج للمخازن 1.8% بعدما سجلت الشركة زيادة على أساس سنوي بلغت 4% فقط في صافي ربح النصف الأول من العام. وفي أول بيانات فصلية بعد أزمة قطر، سجل مصرف قطر الإسلامي انخفاضاً في الودائع بنحو سبعة مليارات ريال قطري، أي ما يقارب ملياري دولار، خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعادل 6.6% من ودائع البنك. وتشكل هذه البيانات إشارة جديدة إلى المخاطر التي تواجهها البنوك القطرية في ظل قطع العلاقات، خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على الودائع الخارجية، لاسيما من دول الخليج. وبحسب ورقة بحثية لمصرف غولدمان ساكس، فإن «قطر الإسلامي» يعتمد على دول الخليج في 24% من مصادر تمويله وودائع عملائه. وتتجه الأزمة المالية في قطر إلى مزيد من التفاقم، في الأيام المقبلة، فخلال شهر واحد فقط وجد القطاع المصرفي بالبلاد نفسه مكبلاً، جراء كثافة السحب والتحويلات إلى الخارج، واستبدال الريال بعملات أخرى، خصوصاً الدولار، إضافة إلى ارتفاع الفائدة على الودائع في ظل تقلص الأرباح. ولا تتوقف المخاطر عند ما جرى ذكره، فمصارف ومؤسسات سعودية وإماراتية وبحرينية تمتلك ودائع قصيرة الأجل بنحو 18 مليار دولار في قطر، ونحو 24 % من الودائع بالبلاد أموال سعودية وإماراتية. وإذا ما جرى اتخاذ قرار بسحب هذه الأموال ضمن خيارات المقاطعة المطروحة، من دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال الحصار، فسيتفاقم الأمر ليصل إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي القطري، كما قد يسجل مزيداً من التراجع في تصنيفها الائتماني مع تراجع بنسب أكبر للريال، ما يعني انتهاء زمن الثقة في مناخ الاستثمار. وعلى المدى البعيد، فإن السيناريو الذي يمكن أن تواجهه قطر في حال امتد عمر الأزمة قد يكون كارثياً، فحتى وإن كانت الدوحة مالكة لاحتياطات مالية واستثمارات أجنبية تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار، فإن القادم ليس آمناً. وإذا استنزفت قطر الاحتياطات جراء تشديد المقاطعة التي قد تشمل قطع إمدادات الغاز، ولو بشكل جزئي، الأمر الذي، إذا ما حدث، سيهز أركان الدولة التي ستجد نفسها مضطرة لوقف إنفاقها على مؤسسات كبيرة، مثل شبكاتها الإعلامية الضخمة. فضلاً عن ذلك، سيؤدي الوضع الجديد إلى تراجع مكانة الخطوط الجوية القطرية، وتأجيل مشروع تحويل الدوحة إلى مركز دولي للملاحة الجوية، وكذلك الدخول في صعوبات لا حصر لها من أجل استكمال مشروع «مونديال قطر 2022».