أظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن التحسن المتوقع لنمو الاقتصاد العالمي، لا يزال على المسار الصحيح، حيث توقع أن ينمو الناتج العالمي بمعدل 3.5 % في 2017 و3.6 % في 2018. قال الصندوق في عدد أبريل/ نيسان من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن سياسة المالية العامة ستكون أقل توسعاً في الفترة المقبلة مقارنة بالتوقعات السابقة، مشيراً إلى أنه تم رفع توقعات النمو لليابان ومنطقة اليورو بشكل خاص، حيث حقق النشاط الاقتصادي مفاجآت إيجابية تشير إلى قوة الزخم في أواخر 2016 وأوائل 2017. كما رُفِعت توقعات النمو للصين أيضا، في انعكاس لقوة الربع الأول من عام 2017 وتوقعات استمرار الدعم من المالية العامة.وتابع: «تبدو المخاطر المحيطة بتنبؤات النمو العالمي متوازنة إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط. فعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يكون التعافي الدوري أقوى وأكثر استمرارية في أوروبا، حيث تراجعت المخاطر السياسية. وأوضح التقرير أن النمو العالمي المتوقع للفترة 2017 - 2018 يبلغ معدلات أقل من متوسطات ما قبل الأزمة، وخاصة في أكثر الاقتصادات تقدماً والاقتصادات الصاعدة والنامية المصدرة للسلع الأولية، وإن كان أعلى من المقدر لعام 2016 وهو 3.2%، حيث تشكل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الناتج الممكن عنصرا ضروريا في كل البلدان، بل إن بطء نمو الناتج الكلي يزيد من أهمية توزيع المكاسب المحققة على كل مستويات الدخل. وينبغي مراعاة المراقبة الدقيقة للمخاطر المحيطة بالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات الصاعدة، كما ينبغي أن تواصل البلدان المصدرة للسلع الأولية التكيف مع انخفاض الإيرادات، مع العمل على تنويع مصادر النمو بالتدريج.القوة الدافعةوبين التقرير أن النمو حقق نتائج أعلى في الربع الأول من عام 2017 في الاقتصادات الصاعدة والنامية الكبرى مثل البرازيل والصين والمكسيك، وعدة اقتصادات متقدمة من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتنبئ المؤشرات عالية التواتر للربع الثاني من العام باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي العالمي.وعلى وجه التحديد، لا يزال النمو في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي أعلى بكثير من معدلات 2015 - 2016 رغم تراجعه عن الوتيرة بالغة القوة المسجلة في أواخر 2016 وأوائل 2017. وقدر النمو العالمي لعام 2016 بنحو 3.2%، وهو أعلى بقليل من تنبؤات أبريل 2017، ما يعكس في الأساس ارتفاع النمو إلى حد كبير في إيران وزيادة قوة النشاط الاقتصادي في الهند عقب ما أُجري من تعديلات في الحسابات القومية. وتشير التنبؤات إلى تسارُع النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية في 2017، ليصل إلى 2% و4.6% على الترتيب، مع توقع بقاء النمو العالمي عند معدل 3.5% دون تغيير عن تنبؤات شهر أبريل.كما تشير التنبؤات إلى نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.9% في 2018، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تنبؤات عدد أبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بمعدل 4.8% دون تغيير عن تقديرات الربيع الماضي، ولا تزال التنبؤات تشير إلى نمو عالمي قدره 3.6% في 2018. كما تم تخفيض تنبؤات النمو للولايات المتحدة من 2.3% إلى 2.1 % في عام 2017 ومن 2.5% إلى 2.1% في 2018. خفض التوقعاتكذلك تم تخفيض تنبؤات نمو المملكة المتحدة لعام 2017 على أثر النشاط الأضعف من المتوقع في الربع الأول من العام، فيما تم رفع توقعات النمو لعام 2017 بالنسبة لكثير من بلدان منطقة اليورو، بما فيها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كما تنبئ المؤشرات بنشاط اقتصادي قوي في الربع الثاني من العام، وبصورة محدودة في اليابان، حيث تَعَزز النمو في الربع الأول من العام بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية تحسنا مستمرا في النشاط الاقتصادي، حيث يرتفع النمو من 4.3% في 2016 إلى 4.6% في 2017 و4.8% في 2018. كما تشير أحدث تنبؤات «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أن النمو في الأساس يرتكز على البلدان المستوردة للسلع الأولية، ولكن التعافي يرجع بدرجة مهمة إلى تحسن الأوضاع التدريجي في كبرى البلدان المصدرة لها بعد الركود.واستطرد: من المتوقع أن يظل معدل النمو في الصين 6.7% في 2017، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في 2016، وألا ينخفض إلا بقدر متواضع في 2018 ليصل إلى 6.4%، حيث تم رفع التنبؤات لعام 2017 بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ما يعكس النتائج الأقوى من المتوقع في الربع الأول من العام بدعم من تيسير السياسة السابق والإصلاحات المتعلقة بالعرض (بما في ذلك جهود تخفيض الطاقة الزائدة في القطاع الصناعي). وبالنسبة لعام 2018، يأتي رفع التوقعات بنسبة 0.2 نقطة مئوية ليعكس في الأساس توقع تأخير السلطات لعملية التصحيح المالي اللازمة (وخاصة بالحفاظ على مستوى الاستثمار العام المرتفع) لتحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 بحلول عام 2020. غير أن هذا التأخير يتسبب في زيادات كبيرة في حجم الديون، ومن ثم ازدادت أيضا مخاطر التطورات السلبية المحيطة بسيناريو التوقعات الأساسي.