في الوقت الذي أكدت النيابة العامة في المملكة، أنه من حق أي إنسان عدم القبض عليه أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وذلك وفقا للمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ«الوطن، تسجيل الجمعية عام 1437 لـ85 قضية تَظلُّم من عدم المحاكمة، لتحتل الرياض المرتبة الأولى بـ55 قضية، فيما توزعت باقي القضايا بين مختلف مناطق المملكة. وباشرت الجمعية 191 قضية مطالبة بإطلاق سراح، وكان من نصيب الرياض 87 قضية، منها 25 قضية انتهاء محكومية دون إطلاق سراح، وجاءت الرياض في المرتبة الأولى بواقع 13 قضية. حظر التعذيب شددت النيابة العامة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على حظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، تطبيقا للمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، لتبين جمعية حقوق الإنسان لـ«الوطن» بأنها وقفت العام الماضي على 25 قضية سوء معاملة وتعدٍّ وتجاوُز للأنظمة داخل السجون. التحليف والإكراه بعد أن أكدت الجمعية وقوفها أيضا على 4 قضايا ضغط معنوي على السجين، لفتت النيابة العامة في تغريداتها التوعوية إلى أنه لا يجوز تحليف المتهم، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، تطبيقا للمادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية.