أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن إنشاء رئاسة أمن الدولة يعزز الاستقرار ويوحد الجهود لمواجهة التحديات. ونوّه بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي نصت في مضامينها الكريمة على عدد من القرارات والتنظيمات، في مقدمتها نقل عدد من المسؤوليات والتخصصات من وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة خاصة بها تتمثل في رئاسة أمن الدولة. وقال "الصمعاني": هذه القرارات تأتي لتؤكد على حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وسعيه الدائم لرفعة بلادنا وتطوير وتحديث كافة قطاعاتها بما يخدم أمنها واستقرارها وازدهارها ورفاهية شعبها. وشدد على أهمية إنشاء رئاسة أمن الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية دقيقة، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تشكل تحدياً عالمياً، حيث انتشرت التنظيمات الإرهابية، والتي تهدف إلى زعزعة الأوطان، ونشر الفوضى فيها. وأضاف: توحيد أعمال المباحث العامة، والقوات الخاصة، وقوات الطوارئ، تحت رئاسة أمن الدولة، سيشكل نقلة نوعية في رفع كفاءة الأداء في هذه المؤسسة المهمة، من حيث امتلاكها للمعلومة الأمنية من خلال جهاز المباحث العامة، والعمل الميداني الفاعل من خلال جهازي قوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ. وأردف: سيساهم ذلك في ترشيد الإنفاق، من خلال دمج أعمالها، وتركيز التدريب والتأهيل الذي ستتبعه بما يحقق أحد جوانب وأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها الطموحة. وتابع: مضامين الأوامر الملكية جاءت مؤكدة على أن كل الإصلاحات المتخذة تأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عالٍ من المرونة والجاهزية.