كتبت : هبة البيه:  أدانت منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان ما تتعرض له دولة قطر من إنتهاكات دول الحصار في حق حقوق الإنسان ومخالفة الإتفاقيات والمواثيق الدولية وأوصت المنظمة بضرورة قيام دول الحصار بإلغاء قرارتها وعودة الوضع كما كان عليه قبل 5 يونيو 2017 وتعويض المتضررين ولم شمل العائلات والاسر  ،كما طالبت دول الحصار بالسماح للطلبة بأجتياز دورات استدراكية حتى لا يضيع عليهم العام الدراسى وتغليب قواعد حسن الجوار وإعلاء صوت الحكمة وفتح الحدود، مؤكدة أن الحق فى التعليم حق مكفول فى جميع القوانين والدساتير المحلية والدولية. وأعلنت البعثة أن منظمة أفدي ستقوم بإتخاذ عدة خطوات  أولها التوجه للبرلمان الأوروبي لتقديم خلاصات عملنا وتقريرنا النهائي ,ومخاطبة دول الحصار الأربع من أجل رفع الحيف والنظر في قضايا متعلقة بحالات إنسانية مستعجلة,كذلك التوجه الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بكل آلياته الأممية,ودراسة إمكانية رفع شكاوى لدى الدول التي يتمتع قضاءها بالاختصاص الولائي الشامل,مشيرة الى أن المنظة طالبت دول الحصار بالسماح لها بزيارتها ولكن تلك الدول لم تتجاوب مع الطلب حتى الان . جاء ذلك  خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ,حيث أكد أعضاء البعثة أن طلب إغلاق الجزيرة مستهجن  خرقاً للمواثيق والعهود الدولية ,وأن الحصار نزع ممتلكات القطريين وحرمهم من العلاج  بدول الحصار وأن خطوات دول الحصار تمثل خرقاً للمواثيق والإتفاقيات الإقليمية الدولية وحرم مواطني ومقيمي قطر من التنقل وفرق العائلات وأن القانون الدولي يمنع إغلاق الممرات الخاصة بالطيران  ,معتبرين أن الضغط على قطر بورقة مواطنيها مرفوض , وأن هناك عائلات فقد مصادر دخلها وأصبحت بلا عائد مادي وتحتاج للدعم السريع ,كما أن قرارات الحصار ظالمة وقطعت اواصر العلاقات الاسرية  ,لافتين الى وجود حالات ذعر بين السيدات من فقدان الابناء وتشتت العائلات,وان الأطفال خائفين ومرتبكين من قرارات ترك الامهات والمتضررين ليسو مهتمين بالسياسة ويريدون العيش بسلام. عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إفدي:الحصار خرق للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية الدوليةحرمان مواطني ومقيمي قطر من التنقل وتفريق العائلاتالقانون الدولي يمنع إغلاق الممرات الخاصة بالطيران قال عبدالمجيد مراري - مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «إفدى إن الخطوة التي أعلنت عنها دول الحصار اعتبرناها في منظمة إفدي الدولية خارج إطار القانون الدولي وخرقاً للمواثيق الإقليمية والاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في فقرته الثانية على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبصفة خاصة وبشكل رئيس مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها ضد الدول الأخرى والاحترام المتبادل والعيش المشترك في سلام مع دول الجوار. وتابع: تجلى تأثير هذا القرار بشكل سلبي على حقوق مواطني هذه الدول، خاصة مواطني دولة قطر المقيمين في هذه الدول، حيث تم منعهم من التنقل من وإليها، ما تسبب في التفريق الإجباري للعائلات وحرمان التحاق الأبناء بآبائهم، وحرمان العديد من المواطنين القطريين من ممتلكاتهم ونزعها منهم ، وطردهم من العمل رغم حصولهم على عقود عمل قانونية دائمة في هذه الدول، وإلزامهم في ظرف وجيز بمغادرة أراضي الدول الثلاث التي قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر، مؤكداً أن هناك حالات عدة تم حرمانهم من الحق في العلاج وهو إجراء نعتبره انزلاقاً خطيراً وانتهاكاً للحقوق الفردية والجماعية والأساسية. ودعا مراري دول الحصار إلى تغليب قواعد حسن الجوار وإعلاء صوت الحكمة وفتح الحدود وتمتيع المواطنين القطريين من جميع حقوقهم الأساسية التي يكفلها القانون الدولي، مؤكداً أن إغلاق المجال الجوي من قبل هذه الدول هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي بحيث لا يجوز إغلاق الممرات الخاصة بالطيران الدولي، وهذا ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وعليه ندعو هذه الدول إلى إعادة فتح كل المعابر والحدود. وأضاف نناشد المجتمع الدولي بجميع مؤسساته تحمل مسؤولياته أمام الظلم الذي طال المواطنين القطريين في هذه الدول، والتدخل العاجل لتجنب الأسوأ في المنطقة والتي تعرف حروباً وصراعات دموية خطيرة مما يجعلها لا تحتمل نزاعات أخرى. وعبّر عن قلقهم في منظمة إفدي الدولية جراء الأضرار التي لحقت بالمواطنين والأشخاص المقيمين على أرض قطر وخارجها سواء أكانت أضراراً مادية أو نفسية تمس كل مواطني الدول المذكورة. وأوضح أن المطالب التي قدمتها دول الحصار سابقاً تمثل خرقاً ومنها مطلب يعد سابقة للمنظمات الحقوقية والمنظمات المدافعة عن حق التعبير والصحافة والحق في المعلومة وهو المطلب القاضي بإغلاق قناة الجزيرة التي تعد منبراً إعلامياً مهماً في العالم العربي وحتى الدولي. وقال: هذا المطلب من دول الحصار استهجناه بشدة في منظمة إفدي الدولية وأعتبرناه خرقاً لحق من الحقوق الأساسية في المواثيق والعهود الدولية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة لدولة قطر تجيء في إطار الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن المنظمة قامت بمراسلة كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، من أجل الترخيص للقيام ببعثات مراقبة مشابهة بقصد الاستماع لتوضيحاتها فيما نُسب إليها من تجاوزات وخروقات حقوقية ولكنه حتى الآن لم يتم الرد لنا ونحن ننتظر لزيارتهم في شهر أغسطس.د. فرنسوا بورغا:القطريات الأكثر تضرراً قال الدكتور فرنسوا بورغا - أحد أعضاء البعثة ومدير البحوث والدراسات عن العالم العربي والإسلامي: إنهم قاموا بمقابلة عدد كبير من المتضررين واستمعوا لشكاواهم وحجم الضرر الواقع عليهم نتيجة الحصار المفروض من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، لافتاً أن أكثر حالات الضرر وقعت على المواطنات القطريات. وأكد: أن دول الحصار الثلاث قامت باتخاذ هذه الإجراءات والقرارات للضغط على دولة قطر عن طريق إحداث الضرر بالمواطنين وهذا مبدأ مرفوض لأنهم أردوا الضغط على قطر عن طريق طرد المواطنين والمواطنات وحرمان الأطفال من أمهاتهم لأن أغلب الأطفال المتضررين يحملون جنسيات آبائهم، قائلاً إن العديد من العائلات تضررت بشكل كبير نتيجة الحصار كما أصبحت هناك حالة من الخوف لدى السيدات من فقدان الأبناء وتشتت العائلات.الاخصائية النفسية ميريد تاج:الحصار أصاب الأسر بالاكتئاب قالت الدكتورة ميريد تاج الاخصائية النفسية من المملكة المتحدة إنها عقدت خلال اليومين الماضيين لقاءات مع عدد من المتضررين والمتضررات، ووجدت أنهم أصيبوا باكتئاب نتيجة الضرر الواقع عليهم وتشتيت أسرهم بسبب قرارات الحصار، مضيفة أن العديد من الأطفال انفصلوا عن آبائهم وأصبحوا خائفين ومرتبكين نتيجة خوفهم من قرارات ترك الأمهات. وتحدثت عن بعض الحالات التي أصيبت بالمرض نتيجة الانفصال الأسري الناتج عن قرارات الدول الثلاث، مؤكدة أنها تحدثت مع قطريات، واللائي عبّرن لها عن خوفهن ، مشيرة إلى أن المتضررين تصيبهم حالة نفسية سيئة بسبب هذه القرارات البائسة بحد وصفها، مؤكدة أن المتضررين قالوا لها لسنا مهتمين بالسياسة ولكننا نريد أن نعيش في أمان وسلام بدون تفريق، مشيرة إلى أن الرجال والنساء والأطفال وكبار السن جميعهم تأثروا بإجراءات الحصار وهناك حالات تعاني. ولفتت إلى أن الضرر النفسي لا يمكن تعويضه مادياً، مشيرة أن هناك عائلات تحتاج دعماً مادياً سريعاً لأنها تضررت نتيجة الحصار وأصبح عائدها المادي مفقوداً ولذلك لابد من دعمهم.أكدت حق الشبكة بحرية التعبير.. إفدي:دعم شبكة الجزيرة وحماية طاقمها الإعلاميإفدي ترصد حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية للحصارالتزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار أصدرت منظمة «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أن الهدف من زيارات بعثتها للدوحةهو رصد حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية للحصار والتزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار، بالإضافة إلى دعم شبكة الجزيرة وحماية طاقمها الإعلامي. وجاء في نص البيان أنه وبعد قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في الخامس من يونيو المنصرم ضرب طوق وحصار بحري وجوي وبري على دولة قطر وقطع كل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تجمع بينها، نددت منظمة إفدي الدولية بهذه الخطوة الغريبة، واعتبرتها خارج إطار قواعد القانون الدولي وخرقاً للمواثيق الإقليمية والاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في فقرته الثانية على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل والعيش المشترك. ونظراً للنتائج اللاإنسانية التي خلفها هذا القرار قررنا بعد التواصل مع عدة شخصيات حقوقية وإعلامية وفكرية إيفاد هذه البعثة من أجل :الوقوف عن كثب، من خلال خبراء مستقلين، على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب فيها وسيتسبب فيها هذا الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها هذا بالإضافة إلى إجراء اتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي ،وأعضاء من المجتمع المدني القطري والتزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار. والوقوف إلى جانب شبكة الجزيرة الإعلامية في ممارسة حقها في التعبير وحماية طاقمها الإعلامي في تأدية مهمته الصحفية الإعلامية بدون أي شكل من أشكال التهديد. ويضيف البيان لهذا الغرض راسلنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للسماح لنا بزيارة دولة قطر، ولقاء ضحايا هذه الأزمة والاستماع إليهم. وبالفعل تجاوبت معنا بشكل إيجابي ورحبت بالبعثة، وهي خطوة ليس لنا في المنظمة إلا أن نحييها ونشكرها على استقبالها لنا وتيسير مهمتنا. وفي السياق نفسه والتزاماً منا بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، قمنا أيضاً بمراسلة كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة من أجل الترخيص لنا للقيام ببعثات مراقبة مشابهة قصد الاستماع لتوضيحاتها فيما نسب إليها من تجاوزات وخروقات حقوقية، ولم نتوصل إلى رد حتى الساعة، ومن على هذا المنبر نجدد دعوتنا لها أن تسمح لنا بزيارتها بغرض الاستفسار على خلفيات إقحام المواطنين في هذه الأزمة، والقرارات التي اتخذتها في حقهم والتي أقل ما يقال عنها إنها حاطة من الكرامة الإنسانية، حيث وقفنا على جسامتها وخطورتها من خلال استماعنا لعشرات الحالات المختلفة التي وثقنا شهادتها.المحامي البلجيكي عيسى غولتاسلار:إجراءات دول الحصار متسرعة وعشوائية قال المحامي البلجيكي عيسى غولتاسلار المتخصص في قضايا حقوق الإنسان: إن قرارات دول الحصار تخالف القانون الدولي ، مشيراً أن قواعد القانون الدولي واحدة وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار مخالفة لكل القواعد الدولية معبراً عن اندهاشه من حجم الضرر الذي وقع على المتضررين نتيجة الحصار، واصفاً القرارات التي تم اتخاذها من دول الحصار بأنها متسرعة وعشوائية وتنم عن أنها اتخذت بشكل شخصي ولم تراع أي قوانين دولية أو حقوق الإنسان مثل منع حرية التملك أو التنقل أو التحرك على الحدود وغيرها من الانتهاكات التي نتجت عن الحصار، موضحاً أن قرارات الحصار كانت ظالمة وجائرة وقطعت أواصر العلاقات الأسرية بين العائلات، مشيراً إلى أنه من غير القانوني أن يتم إصدار قرارات بناء على أهواء شخصية.يوسف شهاب:إجراءات الدول الثلاث حصار وليست مقاطعة قال يوسف شهاب - عضو بمنظمة إفدي الدولية: إنهم قدموا طلباً لدول الحصار لزيارتهم للحصول على إجاباتهم وآرائهم بشأن الإجراءات التي اتخذوها ونتجت عنها أضرار حقوقية، مشيراً إلى أنهم طلبوا الزيارة أن تكون الشهر المقبل ولم يتم الرد عليهم حتى الآن واصفاً عدم تجاوبهم بالإشكالية التي سيوردوها في تقاريرهم للأمم المتحدة إذا أصروا على ذلك. وعن الفرق بين المقاطعة والحصار أكد شهاب أن ما قامت به الدول الثلاث حصار وليس مقاطعة حيث إن منع التنقل ومنع العبور الجوي ومنع دخول وخروج مواطنين بين الحدود هو حصار وليست مقاطعة.توصيات البعثة ومطالبها دعت بعثة منظمة «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان دول الحصار إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الخامس من مايو وتعويض المتضررين ولمّ شمل العائلات والأسر. والسماح للمتمدرسين من طلبة وباحثين باجتياز دورات استدراكية حتى لا تضيع عليهم سنتهم الدراسية. وستقوم المنظمة باتخاذ عدة خطوات أولها التوجه للبرلمان الأوروبي حيث سنقدم له خلاصات عملنا وتقريرنا النهائي ومخاطبة دول الحصار الأربع من أجل رفع الحيف والنظر في قضايا متعلقة بحالات إنسانية مستعجلة، كذلك التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بكل آلياته الأممية، ودراسة إمكانية رفع شكاوى لدى الدول التي يتمتع قضاؤها بالاختصاص الولائي الشامل.