أظهرت أرقام نشرتها الجمارك الجزائرية، أن العجز في الميزان التجاري تراجع 54.1 في المائة إذ بلغ 4.84 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة متراجعا بـ5.7 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي عندما سجل 10.57 مليار دولار.وأوضحت نتائج التجارة الخارجية أمس الأحد، أن حجم الصادرات، تشكل المحروقات نسبة 97 في المائة منها، بلغ 18.141 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2017 بزيادة 4.82 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث بلغت 13.323 مليار دولار.وفي المقابل، تراجعت الواردات بأقل من مليار دولار (904 ملايين دولار) حيث بلغت 22.986 مليار دولار مقابل 23.89 في الفترة نفسها من 2016، بحسب المصدر.وشددت الحكومة الإجراءات الخاصة بالاستيراد وفرضت تراخيص على كل المواد المستوردة بينما منعت بعض المواد الغذائية والصناعية، بهدف مواجهة الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات.ومنذ صيف 2014 والانخفاض الكبير في أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة، بلغت العائدات 28 مليار دولار فقط في 2016، مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتقليص الواردات.وكان رئيس الوزراء عبد المجيد تبون أعلن في مارس (آذار) 2017 أن «كل المواد التي تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى في السوق». وكان تبون حينها مكلفا وزارة التجارة.وبحسب الحكومة فإن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار عام 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار عام 2016.وهدف الحكومة هو انتهاء سنة 2017 مع 30 مليار دولار فقط من الواردات.وشهدت الجزائر انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليصل إلى 108 مليارات دولار حاليا، مقابل 114 مليار دولار أواخر عام 2016 وقرابة 200 مليار دولار عام 2014