الرياض الشرق شدد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، المشرف على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري، الدكتور علي الغبان، على أن عملية تسجيل مدينة جدة التاريخية عالمياً هي عملية بداية فقط، كاشفاً عن جهود أخرى يجب أن تُبذل للإبقاء على هذا الموقع بالمستوى المطلوب، وإيفاء الالتزامات والاشتراطات التي قدمتها الدولة في ملف التسجيل العالمي بمتابعة حثيثة من مركز التراث العالمي والهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع أمانة محافظة جدة، وإمارة منطقة مكة المكرمة. وقال إن منطقة جدة التاريخية قيمة استثنائية عالمية تظهر من خلال عدة عناصر تتمثل في عمارتها ومبانيها التي تُحدد هوية معمارية خاصة بحوض البحر الأحمر، علاوة على أن جدة هي المعبر الرئيس لملايين الحجيج عبر العصور إلى مكة المكرمة منذ بداية التاريخ الإسلامي حتى الوقت الحاضر. وأوضـح أن المـــباني الأثريـة الموجودة في منطقة جــدة التاريخيـة التي تم تسجيلها عالمياً، تقف بحالة جيدة ويتم الحفاظ والترميم لأكثر من 350 منزلاً داخل منطقة التسجيل، وأكثر من 250 منزلاً في منطقة الحماية المحيطة بمنطقة التسجيل بجدة التاريخية، فضلاً عن أن النشاط الاقتصادي في الموقع مرتبط بالحج والحجاج ولا يزال مزدهراً وفي ازدياد. ولفت الغبان إلى جهود الدولة والجمعيات المحلية بتفعيل التراث غير المادي لجدة التاريخية من خلال مهرجان جدة التاريخية والنشاطات الحرفية المتزايدة في الموقع، إلى جانب التجارة المرتبطة بالبخور والتوابل والأقمشة والحرير والهدايا التذكارية التي ينقلها معهم الحجاج من جدة التاريخية لا تزال قائمة في الموقع. وقال: كلها مكونات تشكل عناصر للأصالة، وهو بند مهم جداً يُبرر تسجيل الموقع في قائمة التراث العالمي. ونوّه إلى أن المنطقة التاريخية في جدة تتميز بكثافة المباني التاريخية فيها، ومحافظتها على النسيج العمراني. وبيّن أن هناك تطبيقات صارمة من أمانة جدة لسياسات الحماية والمحافظة والترميم، لافتاً إلى أن أي تدخل في هذه المباني يتم وفق الاشتراطات والمعايير الدولية للمحافظة على التراث العمراني، موضحاً أن النسيج العمراني للموقع لم يتعدل أو يتغير، وهذا من ضمن عناصر التكامل. وأشار إلى أن هناك مراقبة دقيقة لارتفاعات المباني في المنطقة التاريخية، وتم الانتهاء من إعداد اشتراطات للبناء ومخطط عام يتم بموجبها التعامل مع الموقع، مبيناً أن كل هذه الشروط كانت مطلوبة ليتم تسجيلها والاعتراف بها من اليونسكو ولجنة التراث العالمي حيث تم القرار بإجماع الدول دون الحاجة إلى تصويت. وبيّن نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المملكة قدمت ملف جدة التاريخية في عام 2011م، وكان عليه ملاحظات تتعلق بجاهزية الموقع والحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل، لذلك تقرّر في ذلك التاريخ سحب الملف والعمل بجد خلال 3 سنوات من 2011م إلى 2014م، وتم تقديم الملف للمرة الثانية، وتكلل بعملية التسجيل. وقال إن المملكة قدمت معلومات إلحاقية قدمت لمركز التراث العالمي تشتمل على قائمة المشاريع الجاري تنفيذها في الموقع، وتوضح بأن الدولة المالكة شرعت في تنفيذ خطط التنمية الملتزم بها في الملف وقطعت شوطاً كبيراً فيها، لذلك أيدت جميع الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي عملية التسجيل. وعن العمل في منطقة جدة التاريخية، قال الغبان «إن العمل يتم برويّة بالاستعانة بكثير من الخبرات المحلية والدولية في أعمال الترميم، ولا شك أن مباني جدة ضخمة وبرجية عالية وتحتاج خبرات ومهارات خاصة في التعامل معها في أعمال الترميم، والمشاريع التي تم تنفيذها في الموقع أقنعت اليونسكو ولجنة التراث العالمي بمقدرة المملكة على التعامل مع موقع بهذا الحجم وهذا المستوى من التعقيدات الفنية والحضارية». وفيما يتعلق بأهمية التسجيل العالمي، أفاد نائب رئيس هيئة السياحة أنه يصب أولاً في الاعتراف بقيمة جدة التاريخية، وثانياً في علاقتها بالحج الذي كان عاملاً أساسياً مهماً في عملية التسجيل، حيث تم تسجيل الموقع على 3 معايير، الأول ارتباطها بالحج ومكة المكرمة، والمعيار الثاني كونها منطقة تلاقت فيها شعوب من جهات عدة، وكونت ثقافة مشتركة وتراثاً مشتركاً، والمعيار الثالث يتعلق بالجانب العمراني، كون مباني جدة التاريخية ذات نمط معماري مميز في منطقة حوض البحر الأحمر.