كراكاس - دعت المعارضة الفنزويلية الأحد إلى مقاطعة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المقرر في الـ30 من تموز/يوليو الجاري في تصويت تعتبره مناورة من قبل الرئيس نيكولاس مادورو من اجل التمسك بالسلطة. وتستعد المعارضة لإضراب عام الأربعاء والخميس، هو الثاني خلال أسابيع، ولتظاهرة كبيرة يوم الجمعة قبيل التصويت المقرر الأحد لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الـ545 من اجل صياغة دستور جديد، وإعطاء الرئيس صلاحيات أوسع. وبذلك يكون الأسبوع حافلا للمعارضة التي تسعى لإطاحة الرئيس الاشتراكي مادورو الذي تحمله مسوؤلية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد ولا سيما النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأساسية. وبلغت حصيلة التظاهرات شبه اليومية على مدى أربعة أشهر، في فنزويلا الغنية بالنفط، 103 قتلى. وقال نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا، القيادي في المعارضة، "فليعتقلونا جميعا. المعركة يجب أن تستمر". وتابع غيفارا في مؤتمر صحافي قائلا "على الشعب الفنزويلي المشاركة في الإضراب العام. عليهم المجيء إلى كراكاس ومساعدتنا في التحضير للمقاطعة المدنية"، مؤكدا أن مناصريه لن يلجؤوا إلى العنف. وبدلا من أعضاء يُنتخبون من الأحزاب السياسية، من المفترض أن يأتي التصويت بـ545 عضوا في الجمعية التأسيسية من أوساط القطاعات المدنية، التي تعتبرها المعارضة موالية لمادورو، سائق الحافلات السابق الذي تم انتقاؤه خليفة للرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز. ودعا مادورو الأحد المعارضة إلى نبذ العنف واحترام التصويت والسماح لمن يرغبون بالمشاركة في الانتخاب بان يدلوا بأصواتهم. وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي "اطلب ذلك من جميع قادة المعارضة". وقال مادورو إن "اليمين الأميركي يعتقد انه قادر على إصدار الأوامر في فنزويلا، ولكن هناك جهة واحدة تصدر الأوامر في فنزويلا هي الشعب". ووجه مادورو ليل السبت تحذيرا بشأن التصويت والطريقة التي ستتعامل بها المعارضة مع الأمر "لن نتهاون إذا لجؤوا إلى العنف من اجل وقف ما لا يمكن إيقافه". خيانة وقال مادورو الأحد في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي انه سيتم اعتقال 33 قاضيًا سمّتهم المعارضة الجمعة في إطار "محكمة الظل". وكان احد هؤلاء قد اعتقل السبت. وتعتبر المعارضة أن قضاة المحكمة العليا الحاليين في فنزويلا محسوبون على مادورو وغالبا ما يصدرون أحكامًا لصالحه. وكان تم تعجيل تعيين عدد من قضاة المحكمة العليا قبيل خسارة الحزب الحاكم للغالبية التي كانت تحظى بها في الكونغرس في انتخابات 2015. ودانت المحكمة العليا قسم "محكمة الظل"، واعتبرت أن الكونغرس تخطى حدوده وارتكب الخيانة. ولدى تطرقه إلى قضاة "محكمة الظل" قال مادورو "سيتم اعتقالهم واحدا تلو الآخر. سيتم تجميد أصولهم وحساباته، كل شيء. ولن يكون هناك من يدافع عنهم". ويطالب رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورغيس، القيادي في المعارضة، بإجراء محادثات مع الحكومة شرط تخلي مادورو عن إجراء التصويت على تعديل الدستور. وقال مادورو "كن في المعسكر الصحيح ودعنا نتوصل إلى اتفاق"، محذرا أن "الجمعية التأسيسية ستحصل". ويرى مادورو في الجمعية التأسيسية السبيل الأوحد لتحقيق السلام والازدهار. إلا انه لم يوضح كيف من شأن هذه الجمعية تحقيق ذلك. ويخشى معارضون اعتماد مادورو النظام الشيوعي في الدستور الجديد. عما أن كوبا، حليفة النظام الفنزويلي، هي البلد الشيوعي الوحيد في الأميركيتين. وتشير استطلاعات للرأي أجرتها شركة الإحصاء "داتاناليسيس" أن 70 بالمئة من الفنزويليين لا يريدون مادودو. ويتوقع اسدروبال اوليفيروس، الخبير الاقتصادي في شركة الاستشارات "ايكواناليتيكا"، انكماش الاقتصاد الفنزويلي بنسبة تسعة بالمئة هذا العام، يقابله تضخم يفوق 700 بالمئة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وتمكن مادورو من الصمود بوجه سعي المعارضة للإطاحة به. وهو يمكنه الاعتماد في ذلك على ولاء الجيش الذي مُنح صلاحيات للسيطرة على بعض النواحي الاقتصادية.