شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بطرد وإبعاد موظفي الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، وعشرات المواطنين المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب الحي الإفريقي، المؤدي الى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس". وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي طلب من المعتصمين عدم التواجد على الطرقات المؤدية الى المسجد الأقصى في الوقت الذي يواصل موظفو الأوقاف الاسلامية، والعشرات من الفلسطينيين اعتصاماتهم الاحتجاجية في هذه المنطقة منذ الرابع عشر من الشهر الجاري. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت أمس ، كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي. وقد صعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، منذ يوم 14 يوليو بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة لأول مرة منذ عام 1969، في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين ، ومقتل شرطيين إسرائيليين..وبعد ثلاثة أيام فتحت قوات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي. ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع، وذلك بالتزامن مع خروج مسيرات سلمية في مختلف مدن الضفة الغربية احتجاجا ورفضا لهذه الإجراءات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة المئات.. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المقدسيين في المدينة، إضافة إلى حملة اعتقالات في الضفة. ومن جانبها حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي فلسطين 48 ، حكومة الاحتلال المسؤولية عن سفك الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات الإلكترونية، ودعت إلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس.;