أكد سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب على أهمية التدريب وأثره في تنمية القدرات والمهارات الوظيفية، مشدداً على عزم الأمانة العامة لمجلس النواب في مواصلة مسيرة التدريب التي دشنها معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بإنشاء مركز البحرين للتدريب البرلماني، والرامية إلى رفع الأداء الوظيفي لكافة منتسبي الأمانة العامة وتعزيز العملية التدريبية وصقل المهارات والقدرات. جاء ذلك على هامش حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بين مجلس النواب ومعهد الإدارة العامة (بيبا)، اليوم الأحد (الموافق 23 يوليو 2017)، والتي تأتي التزاماً من مجلس النواب بدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث مثل جانب الأمانة العامة لمجلس النواب سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ومن جانب معهد الإدارة العامة (بيبا) سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام، وذلك بحضور كل من السيد ياسر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة، والسيد صدام أبوعزام مدير مركز البحرين للتدريب البرلماني، والسيدة نجود العطاوي القائم بأعمال المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال بالمعهد. ونوّه الدوسري إلى أهمية إبرام هذه المذكرة مع معهد الإدارة العامة (بيبا) بصفته أحد بيوت الخبرة في مجالات التدريب والإدارة العامة، لما حظي به المعهد من مكانة مرموقة منذ تأسيسه، ولما يتمتع به المعهد من شراكات استراتيجية مع كثير من منظمات التدريب الإقليمية والعالمية، مشيداً بما حققه المعهد من تقدم وازدهار بفضل الجهود التي يبذلها القائمين على المعهد. ومن جانبه، أشاد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة (بيبا) بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في النهوض بالعملية التدريبية لكافة منتسبيه، مشيراً أن المعهد سيعمل على تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من منتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب لتمكينها من النهوض بأدوارها والقيام باختصاصاتها على أكمل وجه، وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لضمان أفضل أداء وظيفي ممكن. وقال بن شمس أن المعهد - منذ تدشين استراتيجيته الجديدة - يعمل على الارتقاء بالأداء الحكومي في مجال السياسات والاستراتيجيات وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات في مملكة البحرين، من خلال تطوير المهارات والسلوك والمعرفة بالتعلم والتدريب، والمساهمة في عملية صناعة القرار بالاستشارات، وحل المشكلات بوسائل البحث العلمي، وبناء وتطوير القدرات بواسطة التقييم والإرشاد الشخصي، إضافة إلى نشر ثقافة الأداء الحكومي من خلال الاتصال الاستراتيجي. وقد تضمنت مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون منها تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة البرامج الخاصة بتطوير القيادات المؤسسية بمجلس النواب والإسهام في تقديم الدورات التدريبية والتعليمية للعاملين في الأمانة العامة للمجلس، وتبادل كافة الموارد المتعلقة بتقديم البرامج التدريبية والتعليمية والبحث العلمي المتوافرة لدى كل طرف بالإضافة الى تبادل الخبراء والاستشاريين في مجال التدريب والتطوير، إلى جانب الاستفادة من خدمات التقييم الخاصة بقياس العائد من الاستثمار على التدريب والبحوث والاستشارات، وتبادل الخبرات في مجالات تحديد الاحتياجات التدريبية الارشادية والارشاد والبرامج التدريبية والتدريب والتعلم الالكتروني. كما تدعو مذكرة التفاهم إلى إنشاء «مجتمعات خبرة» مشتركة بين الطرفين، استقطاب وتبادل الخبراء والاستشاريين والمدربين في تخصصات الإدارة العامة للمشاركة في الأنشطة التي تدخل في اختصاص كلا الطرفين بالإضافة إلى تدعيم قاعدة البيانات لدى الطرفين، والتعاون في نقل ونشر المعرفة في مجال الإدارة العامة من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة وتبادل الوفود المتخصصة بين موظفي القطاع الحكومي في كلا الطرفين.