ارتفع رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الآخرى في دولة الإمارات إلى 42.8 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم وبنمو نسبته 77.6% مقارنة مع الشهر الأول من العام 2017 والذي بلغ فيه الرصيد 24.1 مليار درهم. ويعكس النمو القوي للاحتياطات الفائضة للبنوك مدى القوة والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في دولة الامارات ليس على مستوى دول الخليج العربي بل بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام . وقال خبراء في القطاع إن قوة الجهاز المصرفي الإماراتي مكنته من مواصلة تعزيز فوائضه المالية وذلك رغم حالات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد على المستويين الاقليمي والعالمي في بعض الأحيان .. مشيرين الى أن مؤشرات جاذبية القطاع المصرفي كثيرة ومن ضمنها ارتفاع العائد على الاستثمار في أسهمه مقارنة مع بقية بنوك المنطقة. وتشكل الاحتياطات الفائضة للبنوك التقليدية مصدر دخل اضافيا لها حيث يتم دفع عوائد سنوية نظير ايداعها لدى مصرف الإمارت المركزي مما يسهم في تعظيم ايراداتها بشكل عام . و يتضح من خلال رصد لحركة تطور الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية منذ بداية العام 2017 أنها سجلت نموا مستمرا بعدما ارتفعت من 24.1 مليار درهم إلى 28.2 مليار درهم في نهاية شهر فبراير.. وواصلت نموها حتى بلغت 36.2 مليار درهم في شهر مارس وفقا لـ" أحدث تقارير المسح النقدي الصادرة عن مصرف الامارات المركزي " . وشهدت خلال شهر أبريل انخفاضا إلى 28.3 مليار درهم قبل أن تعاود ارتفاعها إلى 35.9 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي ثم الصعود بعد ذلك إلى 42.8 مليار درهم في يونيو . كانت الفترة من شهري فبراير إلى مارس الأكثر نشاطا من حيث الزيادة المسجلة في رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك فقد ارتفعت بمقدار 8 مليارات درهم في حين وصلت قيمتها بين شهري أبريل ومايو إلى 7.6 مليار درهم حسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي . -