مثل 17 من العاملين في صحيفة معارضة تركية أمام المحكمة، اليوم الإثنين، بتهمة دعم جماعة إرهابية في قضية تنظر إليها المعارضة على إنها علامة جديدة على التضييق على حرية التعبير. وتجمع مئات أمام المحكمة في إسطنبول للاحتجاج على محاكمة كتاب ومديرين تنفيذيين ومحامين بصحيفة جمهوريت العلمانية ورددوا “الصحافة ليست جريمة”. وتتزامن الجلسة مع تصاعد خلاف مع ألمانيا بسبب اعتقال تركيا لعشرة حقوقيين بينهم ألماني ضمن حملة أمنية منذ محاولة الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي. ويطلب الإدعاء عقوبة السجن 43 عاما للعاملين في الصحيفة وبينهم بعض أشهر الصحفيين في تركيا والمتهمين باستهداف إردوغان “بوسائل الحرب غير المتماثلة”. وقالت فيليس كيريستي جيوغلو عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض للصحفيين قبل المحاكمة “وفقا للحكومة كل من في المعارضة إرهابي.. هم فقط ليسوا إرهابيين”. ووفقا لعريضة الاتهام المؤلفة من 324 صفحة سيطرت شبكة رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، التي يلقى باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة، بشكل فعال على صحيفة جمهوريت وتم استغلالها “للتغطية على تصرفات الجماعات الإرهابية”. ونفى جولن ضلوعه في الانقلاب. ووصفت الصحيفة التهم بأنها “اتهامات وهمية وتشهير”. وتشكل التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي الجزء الأكبر من الأدلة في عريضة الاتهام إضافة إلى مزاعم بأن المتهمين كانوا على اتصال بمستخدمي تطبيق بايلوك للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع كولن يستخدمونه. وتقول جماعات حقوقية إن حلفاء تركيا الغربيين شكوا من تدهور وضع حقوق الإنسان تحت قيادة أردوغان. وجرى سجن 50 ألف شخص في الحملة الأمنية منذ محاولة الانقلاب في يوليو /تموز من العام الماضي انتظارا لمحاكمتهم كما تم اعتقال أو إقالة 150 ألفا من وظائفهم. وقالت نقابة الصحفيين الأتراك إن السلطات أغلقت نحو 150 وسيلة إعلامية وسجنت نحو 160 صحفيا ضمن الحملة الأمنية. وتسببت الحملة الأمنية في توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلا أن رد فعل الاتحاد كان محدودا نظرا لاعتماده على أنقرة في كبح تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا. لكن ألمانيا القوة البارزة في أوروبا صعدت ضغوطها في الأيام الأخيرة وهددت بإجراءات تعطل الاستثمار الألماني في تركيا وبمراجعة طلبات أنقرة المتعلقة بصفقات السلاح. وتقول السلطات التركية إن حملة القمع مبررة بسبب فداحة محاولة الانقلاب التي أسفرت عن سقوط 250 قتيلا معظمهم من المدنيين. وصحيفة جمهوريت متهمة بكتابة أخبار تخدم “المناورة الانفصالية”. ومراد صابونجو رئيس تحرير الصحيفة وعاملون كبار آخرون بها محتجزون منذ اعتقالهم في نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن بين المدعى عليهم الآخرون قدري جورسل وهو كاتب عامود وأحمد سيك الذي كتب ذات يوم كتابا ينتقد فيه حركة كولن. وتجري محاكمة رئيس التحرير السابق جان دوندار، المقيم في ألمانيا، غيابيا.أخبار ذات صلةالصحف الفرنسية تحذر من شبح الانتفاضة الثالثة.. ومستقبل الصحافة في…الصحف العربية:تحرك دولي ـ عربي لمواجهة أزمة الأقصى..وتعاون عسكري «واسع…واشنطن بوست: شكوك حول دور أردوغان في أزمة قطر