أصدرت الحكومة السعودية قائمةً جديدةً في ، في ظل جهودٍ حكومية حثيثة للحدّ من التدخين. وتصدرت أماكن المنع المساجد والساحات المحيطة بها، إضافةً إلى المنشآت الحكومية والخاصة، كما مُنع التدخين في جميع وسائل النقل العامة الجوية والبحرية والبرية، إضافةً إلى المستودعات والمصاعد ودورات المياه وجميع مواقع إنتاج النفط ومشتقاته وأماكن بيعه ونقله وتوزيعه ومحطات توزيع الغاز والوقود. لائحة منع التدخين تضمنت أيضاً كبائن الصرف الآلي المغلقة، وأماكن تصنيع الطعام. كما قررت الحكومة السعودية منع زراعة أو تصنيع أو إعادة تصنيع أو زراعة التبغ، أو أي مادة تدخل في تصنيع الدخان ومنتجاته. كما منع استيراد وبيع وعرض أي منتج للأطفال سواء الألعاب أو الحلوى على هيئة سجائر. وشهدت المملكة خطوات جدّية للحد من التدخين، كان في مقدمتها في العام 2010، وتغريم المخالفين مبلغاً قد يصل إلى 200 ألف ريال. كما حوّلت المملكة مدينتي مكة والمدينة إلى مدينتين بلا تدخين، حيث ، تبع ذلك منع التدخين في بعض مراكز التسوق التجارية في المدن الرئيسية، ثم منعها في كافة مراكز البلاد. آخر الخطوات التي اتخذتها السعودية، تمثلت في بنسبة 100% من السعر الأصلي للمنتج ابتداءاً من 10 يونيو/حزيران 2017، فارتفع سعر الدخان بشكل كبير وأُجبر الكثير من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على التقنين من التدخين. وتتوقع الحكومة أن ينفق الفرد المدخن ما بين 8600 ريال و17 ألف ريال سنوياً على الدخان بعد فرض الضريبة الجزئية على الدخان والمشروبات الغازية مشروبات الطاقة، علماً بأن إنفاق المملكة على التدخين يقدر بـ 256 مليون ريال سنوياً. وفيما يمكن تفسيره بالرضا عن نتائج حملات مكافحة التدخين، وقرر تحويل الميزانية المخصصة للحملة لعلاج أكثر من 70 ألف مريض في المستشفيات ومراكز التأهيل من الذين يعانون من الأمراض بسبب التدخين. أخيراً، تشير أحدث تقارير وزارة الصحة السعودية إلى أن نسبة المدخنين تزداد بنسبة تتراوح بين 10% و15% لدى الفئات العمرية الصغيرة. ووفقاً لدراسة أُطلقت على هامش المؤتمر الدولي "التبغ أو الصحة“، فإن السعودية تأتي ثالثةً بالنسبة لأكثر دول الخليج استهلاكاً للدخان، بواقع 22.2% من عدد السكان.