قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون لإدراج «حزب الله» وتنظيم داعش في قوائم التنظيمات الإرهابية. وجاء في هذا الاقتراح في مادته الأولى، أن «تنظيم حزب الله، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيهم». ونصت المادة الثانية على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل كويتي انضم إلى مثل هذه التنظيمات أو أظهر لها ولاءه بأي شكل سواء كان ذلك داخل الكويت أو خارجها، وكل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة تلحق أو تنتمي إلى تلك التنظيمات داخل الكويت. وبينما تضمنت «الثالثة» أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من وضع شعاراً أو رمزاً لهذه التنظيمات أو دعمها إعلامياً أو روج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء في «الرابعة» أنه «يحظر من الدخول إلى البلاد كل من ينتمي إلى تلك التنظيمات الإرهابية». ونصت «الخامسة» على أنه «تطبّق العقوبات الواردة في هذا القانون ما لم يوجد عقوبة أشد في أي قانون آخر، في حين جاء بـ«السادسة» أنه «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون»، وفي «السابعة»: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وقال الطبطبائي في المذكرة الايضاحية للقانون «استبصارا بما قضت به محكمة التمييز من حكم نهائي على عدد من المتهمين في القضية المسماة (تنظيم خلية العبدلي) ضدّ مواطنين خونه بتهمة ارتكاب أفعال انقلابية وإرهابية- من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت- كما حكمت محكمة التميز بأنه تنظيم مسلح يعمل لمصلحة جمهورية إيران ويعتنق مبادئ الثورة الإيرانية ويهدف لنشرها بالكويت». التخابر مع إيران وأضاف «كذلك ضلوعه بالسعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها الأمر الذي بات يمثل ناقوس خطر وتنبيها مهما على رجالات الأمن في الدولة ليعملوا كل ما في وسعهم لسد الطرق ضد كل ما من شأنه إيجاد ثغر أمني ينتهزه أصحاب هذه الفكرة الإرهابية للانقضاض على البلد والعياذ بالله». وتابع «كذلك لا جدال باعتبار داعش منظمة إرهابية بالنظر إلى جرائمها التي لا تمت للدين الإسلامي بأي صفة، كتفجير مسجد الصادق وغيرها من الاعمال الإرهابية». وقال إن «علينا عدم إغفال ما قام ويقوم به هذا التنظيم الإرهابي حيث صار ذريعة لجهات خارجية تريد إيقاع الضرر بالكويت، ومع وجود احكام نهائية تجرم هذا التنظيم ومن ينتمي له»، مشيرا الى ان «هذا القانون أتى ليسنّ في مواده أوامر تقضي بتجريم الجماعات الإرهابية وكل من ينتمي لها أفرادا وجماعات وحظرهم من الدخول إلى البلاد». المؤسسون والمنخرطون وأوضح أن المادة الأولى من القانون تنص على أنه «وفقاً لأحكام هذا القانون يُعَدّ كل من تنظيم حزب الله، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيهم». وأشار إلى أني المادتين الثانية والثالثة حددتا العقوبات التي يستحقها كل كويتي انضم إلى مثل هذه التنظيمات أو أظهر لها ولاءه بأي شكل سواء كان ذلك داخل أو خارج دولة الكويت، وكل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة تلحق أو تنتمي إلى تلك التنظيمات داخل الكويت، وهي الحبس مدة تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة، كما حدد عقوبة مدتها خمس سنين لكل من تعاطف او أظهر حبا أو روج لهذه التنظيمات بأي من وسائل الترويج المرئي منه والمسموع والمقروء. وأضاف أن المادة الرابعة حظرت على كل من ينتمي إلى هذا التنظيمات دخول البلاد حتى لا يتمكنوا من بث سمومهم وكسب نفوس الشباب الذين لا يعي الكثير منهم مدى خطر وضرر مثل هذه الجماعات على أمن وسلامة البلد. وبين الطبطبائي أن المادة الخامسة نصت على التمسك بالعقوبة الواردة في هذا القانون في حق المدانين ما لم توجد عقوبة أشد منها في أي قانون آخر، وفي «السادسة» إلغاء كل حكم معارض لحكم هذا القانون.